أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيحيل مشروع قطع الحساب على لجنة المال والموازنة النيابية، فور وروده إليه من الحكومة. وقال "إن الجلسة التشريعية في موعدها غداً، ولن يكون على جدول أعمالها مشروع قانون نفقات الإدارات العامة للسنة الجارية والبالغة 8900 مليار ليرة"، وانه ما زال على موقفه بأنه لن يضعه على هذا الجدول إلّا مقروناً بمشروع النفقات والإيرادات للأعوام الممتدة من 2006 وحتى 2010 الذي تعدّه الحكومة حاليا.
واشار بري في تصريح لصحيفة "الجمهورية" الى أن على جدول اعمال جلسة الغد مجموعة مشاريع مهمة بالنسبة الى اللبنانيين سيتم إقرارها، ومنها تخفيض السنة السجنية والآداب الطبية ومجانية الكتاب المدرسي للتلامذة، وزيادة الأجور وبدل النقل للعمّال…
ولم تستبعد مصادر قريبة من بري أن يُقدم قريباً على إدراج مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام من أجل النهوض في كثير من القطاعات والإدارات والشركات العامة، نظراً لما يوفّره القطاع الخاص من فرَص لتطويرها وتحسين إنتاجيتها، في ظلّ عجز الدولة عن القيام وحدها بهذه المهمة.