أكّدت مصادر وزارية في الأكثرية انها تلقت نصائح باللجوء الى الصيغة التي ترتاح اليها الغالبية النيابية، ليس لأنّ الأمر يتصل بأعمال حكومتي الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، بل لأن كل الوثائق والكشوفات المالية المتصلة بالواردات والمصاريف هي لدى وزارة المال ولا يمكن إخفاؤها على الإطلاق.
ولفتت المصادر لصحيفة "الجمهورية" الى انّ عدم التجاوب مع ما يرضي الأقلية النيابية، سيطير النصاب في جلسة غد الخميس وأي جلسة لاحقة طالما ان النصاب لن يتوافر فيها.