وأوضح لحود لـ"السفير" أن المسألة "لا تقتصر على الأحد عشر مليار دولار انما تتعداها إلى رقم آخر يجب ان يوضع قيد المراقبة والتدقيق وهو 3,6 مليار دولار لا يتحدث عن مصيرهم أحد".
وأشار لحود إلى أن "الذي حصل هو ان أي قرش لم يدخل إلى الخزينة ولا يوجد أي اثبات ان الاموال دخلت إلى الخزينة وكيف صرفت لان الصرف حصل بتوقيع السنيورة وحده وهذا ما لم يحصل في تاريخ لبنان، علماً ان هذه الاموال هي لإغاثة المنكوبين من العدوان الاسرائيلي واعادة الاعمار في الجنوب والبقاع وباقي المناطق التي تعرضت للعدوان".
واعتبر لحود "أن الحديث عن تسوية حول مبلغ الـ11 مليار دولار، دون وضع مبلغ 3,6 مليار دولار هبات على مشرح المحاسبة هو جريمة بحق الوطن والمواطن".