علمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون التقيا مساء أمس على مائدة صديق مشترك. وقالت مصادر مطلعة إن هذا اللقاء «العادي» يساهم في تمتين العلاقة المستجدة بين الطرفين. ولفتت مصادر أخرى إلى أن هذه العلاقة «تتسم بالإيجابية في هذه الايام»، وانعكست على الأقل على واحد من الملفات العالقة بين الطرفين، وهو ملف استئجار بواخر إنتاج الكهرباء. فبعدما أكد مقربون من ميقاتي تلقي رئيس الحكومة لعرض من شركة أجنبية تطلب سعراً ادنى مما طلبته الشركتان التركية والأميركية (صاحبتا العرضين الأدنى من بين الشركات التي تقدمت بملفاتها إلى اللجنة الوزارية التي يرأسها ميقاتي)، جاء الرد الثلثاء من النائب ميشال عون متمنياً الحصول على عروض أفضل، بهدف التوفير على الخزينة اللبنانية. وكان المقربون من ميقاتي ومطلعون على ملف البواخر قد اكدوا أن شركة جديدة دخلت على الخط وقدمت عرضاً ببيع الكيلو واط ــ ساعة للبنان بكلفة ادنى بـ2 سنت أميركي مما عرضته الشركتان التركية والأميركية، ما يعادل وفراً يفوق الـ300 مليون دولار أميركي خلال ثلاث سنوات. لكن مصادر متابعة للملف عبرت عن أملها في أن يكون هذا «العرض جدياً»، متوقفة عند عدم تقدم الشركة المعنية بعرضها خلال فترة استدراج العروض، علماً بأن المناقصة أعيدت مرتين. وتمنّت ألا يكون هذا العرض كغيره من العروض التي استبعدت من المناقصة، والتي تطلب شركاتها «دفعة مالية كبيرة على الحساب»، ومهلة عام واحد لتركيب البواخر، «أي أنها تأخذ المال من لبنان لتجهيز الباخرة ثم تعود لتبيعنا خدماتها».
ولفتت المصادر إلى أن عرضَي الشركتين التركية والأميركية تقدما على غيرهما بالسعر والوقت، لكونهما يضمنان وصول البواخر في غضون 4 أشهر من توقيع العقود. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية اللبنانية التي زارت الولايات المتحدة الاميركية وتركيا للاطلاع عن كثب على أوضاع الشركتين لاحظتا تقدم ملف الشركة التركية على الثانية، لأن للتركية (وكيلها في لبنان نقيب المهندسين الأسبق سمير ضومط) تجربة واسعة في هذا المضمار، بخلاف الشركة الأميركية التي لم تنفذ إلا عدداً ضئيلاً من المشاريع المماثلة في العالم.