واضاف سينغ في تصريح: "بعد تعزيز اليونيفيل وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، كانت فرنسا إحدى الدول الرائدة المساهمة في جهود اليونيفيل"، مشدداً على "وجوب أن يُفهَم إعلان فرنسا عن خفض عديد جنودها في "يونيفيل" في إطاره الصحيح".
وفي هذا الإطار، أكد سينغ أن فرنسا بعد خفض العديد "ستبقى إحدى الدول الرائدة المساهمة في اليونيفيل"، مضيفاً: "هذا جزء من جهودنا المستمرة لضمان أن قوة "يونيفيل" العسكرية مشكَّلة على أفضل وجه للقيام بالمهام الموكلة اليها".
وأشار سينغ إلى أن "هذا الأمر لا يتعلق بعدد الجنود، بل بإعادة نشر بعض القدرات العسكرية لتتلاءم مع المستلزمات العملانية على الأرض تحت الظروف الحالية، وهذه الأمور تقنية جداً، وتم القيام بها بعد دراسة القدرات العسكرية بدقة وكل هذا، وفقاً للمراجعة الإستراتيجية لليونيفيل، والتي انتهت للتو". وختم مؤكداً أن "الأهم من خلال هذه العملية أن الـ"يونيفيل" ستحافظ على