في ما يشير إلى استمرار الحرب الباردة بين حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحزب الأكثرية البرلمانية والحكومة، كشفت مصادر برلمانية وقيادية في الحزب، أنهم سيسحبون الثقة من حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، مع قرب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
ولفتت المصادر لصحيفة «الراي» الكويتية، إلى أن «البرلمان الحالي يريد أن يكون البرلمان الأبرز في تاريخ الحياة النيابية بسحبه الثقة من الحكومة، وهو الأمر الذي لم يحدث على مدار سنوات طويلة». وأشارت إلى أن «سحب الثقة سيكون نوعا من تسجيل الموقف السياسي ضد الحكومة وضد أسلوب إدارتها للأزمات التي تشهدها البلاد».
وأرجعت سبب اتجاهها للإبقاء على الحكومة رغم المطالبات بسحب الثقة منها إلى أن «الفترة المتبقية لم تعد طويلة، وأن أي حكومة جديدة لن تستطيع إنجاز شيء خلال الشهور القليلة المقبلة». ولفتت إلى أنها «إذا تم الإصرار على سحب الثقة من الحكومة الآن قد تدخل في صدام مباشر مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
يأتي ذلك في وقت يشهد البرلمان أداء يتأرجح بين الهجوم العنيف على الحكومة أو الهادئ أو الوسط، خصوصا بعد تصويتهم على سحب الثقة منها، ومن المقرر أن يدرس البرلمان سحب الثقة من الحكومة الأسبوع المقبل في إطار رده على بيان الحكومة الذي ألقاه الجنزوري أمام البرلمان.
وتعليقا على رفض المجلس العسكري إقالة الحكومة وإعلانه المتكرر بقاءها، قال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية صبحي صالح لـ «الراي»: «إذا أصرت على البقاء فسنقوم بتطفيشها، والنقد ليس عيبا ولا إهانة في ظل أخطاء الحكومة المتتالية».
وعن مقاطعة الحكومة بعض الجلسات ردا على الهجوم عليها، قال: «لابد من وقف الخلط بين ما هو سياسي وما هو شخصي».
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي فريد إسماعيل، لـ«الراي» ان «سحب الثقة من الحكومة قادم لا محالة لأن الأداء سيئ للغاية والأمور تسير من سيئ الى أسوأ».
واكد رئيس لجنة القوى العاملة في المجلس وعضو لجنة الرد على الحكومة صابر أبوالفتوح ان «هذه فترة انتقالية ومن الصعب إقالة الحكومة الآن، لأن الجديدة لن تستطيع فعل شيء في الفترة القليلة»، ولم يستبعد فكرة سحب الثقة منها مع قرب الانتخابات الرئاسية.