غلبت مجموعة ملفات أمنية واقتصادية واجتماعية على اهتمامات مجلس الوزراء والسرايا الحكومية وتصدر الامن الغذائي هذه الاهتمامات بحيث بدت الوزارات والاجهزة الامنية أمام حال طوارئ لمواجهة كارثة انتشار المواد الغذائية الفاسدة.
ومع ان الملف المالي غاب عن جلسة مجلس الوزراء امس، فقد طرحت فيها مجموعة ملفات مهمة.
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن المجلس عالج سلسلة قرارات اقتصادية بارزة بينها احالة ثلاثة مشاريع قوانين على مجلس النواب تتعلق بتطوير قانون مكافحة تبييض الاموال وقانون التهرّب الضريبي ونقل الاموال النقدية. وكشف ان خلافاً حصل على المشروع المتعلق بتبييض الاموال، اذ اعترض عليه خمسة وزراء هم وزيرا "حزب الله" حسين الحاج حسن ومحمد فنيش والوزراء نقولا فتوش وعلي قانصو وسليم كرم بداعي انه يمس بالسرية المصرفية ويسمح بالدخول على الحسابات المالية، وطرح مخرج باحالة المشروع على لجنة وزارية لدرسه مجدداً قبل اقراره في صيغته النهائية. لكن الامر سوي وتمت الموافقة على المشروع.
واوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ابلغ مجلس الوزراء توقيف الشبكة الارهابية التي كانت تخطط لعمليات تستهدف الجيش من دون الخوض في تفاصيل المعلومات الامنية.
واشار في مداخلته الى ان قائد الجيش العماد جان قهوجي سبق له ان لفت في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الى اعتراضات تواجه الجيش في حصوله على "داتا الاتصالات"، ودعا سليمان وزير الاتصالات الى التعاون مع قيادة الجيش في هذا المجال، فرد الوزير نقولا صحناوي بتأكيد "تعاونه المطلق" مع قيادة الجيش. واثير موضوع الامن الغذائي، فاعتبر سليمان ان حجم المشكلة "كارثي"، مشدداً على معالجتها على كل المستويات. وجرى نقاش مسهب انتهى الى مطالبة الوزارات المعنية بالتعاون في ملاحقة هذا الملف والتشدد في المعاقبة.