على عكس ما ادعت المؤسسة اللبنانية للإرسال، لم ينسحب نواب قوى "14 آذار" من الجلسة التشريعية عند التصويت على موضوع السنة السجنية، ففي التفاصيل انه عند طرح التصويت على الموضوع، لفت النائب سامي الجميل الى أن النصاب ليس موجودا داخل القاعة فتم إحصاء عدد النواب الموجودين وتبين ان نصاب النصف +1 غير موجود ورفعت الجلسة.
وبالنسبة لموضوع الأجور وبدل النقل، فقد تم تشكيل لجنة من وزيري العدل شكيب قرطباوي والعمل سليم جريصاتي والنائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج وانضم اليهما النائب عمار حوري، وقد نظرت اللجنة في دمج الإقتراحين المقدمين من النائبين كنعان وجو فريج وتوصل المجتمعون الى صيغة استثنوا منها موضوع بدل النقل من تعويض نهاية الخدمة، علما ان النائب ابراهيم كنعان طلب التصويت على اقتراحه فرفض الرئيس نبيه بري الأمر.