يعود مجلس النواب الى الانعقاد في جلسة تشريعية في العاشرة والنصف الاربعاء المقبل 21 الجاري، لاستكمال ما تبقى على جدول الاعمال، وتم خلالها اقرار خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها اعطاء اربع درجات استثنائية الى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
كما اجاز المجلس للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية، ووافق على الاقتراح الرامي الى تعيين خريجي المعهد الفني التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والقانون المتعلق بتوسيع ملاك ديوان المحاسبة والاخر المتعلق بخفض الغرامات شرط تسديدها فور صدور القانون.
اما في الموضوع المتعلق ببدل النقل والمنح المدرسية فقد شكل المجلس لجنة ضمت وزيري العدل شكيب قرطباوي والعمل سليم جريصاتي وصاحبي الاقتراحين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج لصياغة نص جديد يزيل الالتباس، وقبل طرح الصيغة الجديدة فقد النصاب.
ولم يتمكن المجلس ايضا من اقرار اقتراح تحديد السنة السجنية فارجئ الى الاربعاء المقبل.
في بداية الجلسة، تمنى النائب مروان حماده الوقوف دقيقة صمت لمناسبة مرور سنة على انطلاق الثورة السورية. فاعتبر بري ان هذا الكلام ليس بالنظام ثم اعترض نواب 8 آذار وقال نائب حزب الله حسن فضل الله "فليقف على رجل واحدة".
وطلب نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الكلام بالنظام، فقال: "ما دامت الجلسة الماضية قد أقفلت وتلي محضرها، وهذه الجلسة ليست استمرارا لها، أتمنى عليك مراجعة الجلسة السابقة، وقد كتب في المحضر رفعت الجلسة، ولم يقفل المحضر".
وتدخل الوزير نقولا فتوش، قائلا "ان رئيس مجلس النواب هو من يضع جدول الاعمال، ولا يجوز أن يفرضه النائب، وعليه واجب دستوري أن يحضر ويناقش، لا أن يكون حضور الجلسات متوقفا على جدول الاعمال، فهذه بدعة قانونية". فذكر بري "انطلاقا من الجملة الاخيرة، نقبل هذه الملاحظة بكل محبة وتقدير".
وتدخل الرئيس فؤاد السنيورة قائلا، "هذا رأي الزميل وليس رأينا". اما النائب سامي الجميل اوضح "كنت قد تقدمت باقتراح قانون يتعلق بتعديل النظام الداخلي"، فأجاب بري ان الاقتراح يأخذ طريقه في اللجان المختصة.
واوضح النائب عمار حوري ان رأي فتوش "يخصه ولا يلزمنا" فيما ذكر النائب بطرس حرب بالعريضة التي تقدم بها النواب لجلسة مناقشة عامة. فقال بري انه "عندما ننتهي من درس جدول الاعمال سنخصص جلسة للمناقشة العامة".
ثم بوشر درس جدول أعمال الجلسة، فتلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6688 المتعلق بإعطاء أربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي وأفراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في مقابل تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعيا في كل منهم، وإعطائهم إقدمية سنة خدمة في التدرج.
ولاحظ النائب روبير غانم أن من شأن هذا المشروع أن يؤدي الى زيادة في الاقساط المدرسية، فيما لفتت النائب بهية الحريري الى أن هذا المشروع لم يلحظ التعديلات التي أدخلتها لجنة التربية، واعتبر السنيورة ان هذا المشروع سيؤدي الى تداعيات على المالية العامة.
وأيده في ذلك حرب، وطلب من الحكومة إيجاد مخرج لتمويل المشروع "الذي جاء نتيجة اتفاق بين الحكومة السابقة ورابطة الاساتذة، وتفاديا لاضراب كان يهدد به الاساتذة، ونحن مهما أعطينا الاساتذة لا يكون كافيا، إلا أن على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار كيفية تغطية هذه المصاريف".
ولفت عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا الى تحرك المدارس الكاثوليكية وتهديدها بزيادة الاقساط، "كي لا يتكبد المواطنون الاعباء وحدهم دون الهيئة التعليمية، فيلغى القانون المتعلق باعفاء ابنائهم من المنح المدرسية". واشارت الحريري مجددا الى انه يجب إعطاء المعلم حقه وإعادة الاعتبار الى التعليم باحترام قدرات المعلمين.
وتمنى الوزير محمد فنيش أن يختار الموظف بين التعليم والادارة كي لا يتم الخلط بين الاثنين. وأيده في ذلك فضل الله وغانم، لافتا الى أن اللجنة منحت المفتشين 8 درجات.
ثم تليت مواد المشروع العشر، فعدلت، وطرح المشروع على التصويت فصدق برفع الايدي وبالمناداة بالاسماء، بعدما ألغيت المادة السابعة منه التي تتحدث عن أن المعلمين الذين ينتقلون الى الادارة لا يستفيدون من الدرجات الاربع التي يتضمنها المشروع، فصدق معدلا.
وتلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 673 المتعلق بالاجازة للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية، فتحدث في الموضوع السنيورة متمنيا على الحكومة "أن تعيد الاعتبار الى هذا المجلس النيابي الكريم، وخصوصا أننا نتحدث عن اقتراض بالعملة الاجنبية من دون أسباب موجبة لتمويل عجز الموازنة، وجاء على دفعتين لتغطية العجز ولتغطية الدين بالعملة الاجنبية".
وطلب من وزير المال شرح الموضوع ونسبة الدين العام الحالي وسياسة الحكومة للاقتراض في ضوء التراجع في تحويل العملات الى لبنان، "ولا ندري ما هي سياسة الحكومة لمعالجة سياسة العجز، مما يستدعي معالجات حقيقية لضبط العجز في الموازنة بسبب التداعيات الشديدة التأثير للدين العام على الناتج المحلي. وأقول ذلك بسبب سياسة الحكومة أو بعضها في حجب المال العام أو جزء منه العائد الى البلديات، وهذه الممارسة مستغربة في هذه الظروف. وهناك من يصر على تمويل الكهرباء بدل الاعتماد على الصناديق المانحة. وأثير هذه المواضيع لاننا نتكلم عن مبالغ كبيرة جدا في ظل سياسات غير واضحة وتداعيات بدأت تباشيرها بارتفاع معدل الفائدة".
وقال عدوان "علينا أن نميز بين هذا المشروع والاصرار عليه، وأن نعرف ما هي الآلية التي ستعتمدها الحكومة لتخطي هذه الازمة، ونحن بحاجة الى رؤية شاملة لأنه حان الوقت لمعالجة مثل هذه المواضيع بسياسة واضحة".
ورأى حرب "أن هذا المشروع مهم، ونعرف أن هناك حاجة الى مواكبة الحكومة لمواجهة الاستحقاقات، ولكن الملاحظة الاساسية هي في العناوين التي تطلق عن الشفافية والدقة والمحاسبة، والمطلوب معرفة سياسة الحكومة المالية والاقتصادية لمواجهة الاستحقاقات. وكنت أتمنى لو جاء هذا المشروع مع أسباب موجبة توضح تفاصيله، وان دور المجلس مراقبة الإنفاق المالي".
وأشار الوزير محمد الصفدي الى "أن الرئيس فؤاد السنيورة أدرى بمثل هذه المواضيع، ونحن اليوم عمليا نسعى الى عدم زيادة عجز الموازنة، وهذه سياسة رسمها دولة الرئيس ميقاتي وهي خدمة للدين العام التي ورثتها هذه الحكومة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف مليار، والعجز فقط لتغطية خدمة الدين، وأنا أذكر بأن عجز الكهرباء فاق السنة الماضية 2,2 ملياري دولار".
وقال النائب جمال الجراح: "أثناء مناقشة هذا المشروع، وكلجنة مال وموازنة، اطلعت على بعض أرقام المالية لجهة عجز الموازنة ومن هي الجهة التي ستشتري هذه السندات، ولم نتلق جوابا، ولذلك أنا انسحب من الجلسة لانني لم اتلق جوابا". ورد النائب ابراهيم كنعان ان الجواب لدى ديوان المحاسبة.
وعلق عدوان: "جميعنا يعرف أننا بحاجة الى هذا المشروع، وأقترح السير به، على أن نتبع الاصول في ما يتعلق ببقية القضايا المتصلة بعجز الموازنة". ثم تليت مواد المشروع فقبلت.
وقبل طرحه على التصويت سأل النائب الجميل: "في مكان معين هناك تداعيات مالية على الحكومة، ولكن قبل الموافقة علينا المناقشة بترو".
وتم اقرار الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية، والاقتراح المتعلق بتعيين خريجي المعهد التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المنهي، واقتراح توسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة.
ورد بري قائلا: انت لم تطلب الكلام والمشروع استوفى حقه من النقاش ثم طرح المشروع على التصويت فصدق. اما النائب نديم الجميل فقال "لم نر الا نفقات زيادة منذ تشكيل هذه الحكومة". وسأل: "هل في امكاننا ان نعرف كيف وعلى ماذا ستكون النفقات؟ وهل في امكاننا ان نستدين بالعملة الايرانية او السورية.
فقال بري "لنجعل كلامنا راقيا بمستوى التشريع لا بمستوى السياسة". وتمنى النائب علي بزي "انصاف الخريجين واعطاءهم حقوقهم".
وقال رئيس الحكومة ان "الموضوع عرض على الحكومة السابقة وارجىء البحث فيه وكان التوجه عدم الموافقة عليه واذا كان ثمة اصرار من المجلس فانا لدي ملاحظات عليه". وقال بري انت تتكلم عن اقتراح القانون ونحن نتكلم عن لجنة التربية". وطالب ميقاتي بمباراة كفاءة.
وذكر النائب علي فياض :"ان مجلس الوزراء بحث الموضوع في جلستين متتاليتين وقرر تأجيل البت به، علما ان وزارة التربية اعلنت موافقتها على المشروع اذ انه لا يحمل اعباء اضافية على المالية العامة. ودعا الى "انصافهم والموافقة على الاقتراح".
كما دعا النائب اكرم شهيب الى ان "يلحظ القانون ثلاثة طلاب من اصل 625 طالبا". واكد فياض ان "هذا الامر تم لحظه في التعديل". ولاحظ سامي الجميل ان "كثيرا يدخلون الى ملاك التعليم ولا كفاءة لديهم". بري: "كان يوجد معهد واقفل". وطرح المشروع على التصويت فصدق.
ثم طرح موضوع الاداب الطبية فتحدث النائب عاصم عراجي وقال: "ان هذا الامر يتعلق بتحسين وضع الطبيب والطبابة في لبنان وتمنى الموافقة على التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة وحصل توافق عليها.
وطلب النائب عاطف مجدلاني رده الى اللجان المشتركة لايجاد توافق حوله. وتمنى غانم اقراره لانه "مطلوب من كل الفعاليات الطبية".
وقاب بري اللجنتان طلبتا من الرئاسة وضعه على الجدول"، لافتا الى ان رده على اللجان سيأخذ وقتا طويلا، وطلب احالته الى لجنة الصحة والادارة والعدل.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى توسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة. فتحدث في الموضوع ميقاتي الذي لفت الى ان "هناك مشروع قانون كاملا متكاملا مدرجا على جلسة مجلس الوزراء اعده الوزير محمد فنيش سنقره في الجلسة المقبلة".
وقال بري "البلد لم يعد يحتمل والفساد وصل الى لقمة العيش، ونحن مستعدون للتعاون ومن الممكن فقط ارجاؤه الى الجلسة التشريعية المقبلة".
ولفت كنعان "ان ديوان المحاسبة منذ العام 1983 ملاكه يتناقص وبحسب تقارير الديوان لم يتمكن من المراقبة المسبقة بسبب النقص في امكاناته، اما اذا كانت القضية قضية صلاحيات فهناك حاجة لاعطاء هذا الديوان الامكانات اللازمة في ظل كل الاعباء والمهام التي نطلبها منه. ولا يمكننا تأخير الحسابات بسبب الاعباء الاضافية على ديوان المحاسبة في حين ان النقص في ملاكه وصل الى النصف".
وقال بري: "الموضوع يتعلق بالعدد ولا يحتاج لكل هذا الانتظار"، ورد السنيورة: "طالما ان الحكومة تعهدت بارسال مشروع متكامل فيجب ان تستقيم العلاقة بين السلطات وهذا من اختصاص الحكومة". وذكر بري: "هناك ديوان محاسبة شغر نصف ملاكه وهذا المشروع هو لملء الشغور ولا يتعلق بصلاحيات الحكومة وهذا لا يتعلق بفصل السلطات وانا من اكثر الحريصين على فصل السلطات وتعاونها".
وقال حرب: "هناك ميل لدى بعض النواب لتبييض وجوههم حيال بعض الاشخاص واتمنى ان نترك للحكومة تنظيم الادارات وضبطها وحسن ادائها وطالما الحكومة طلبت مهلة اضافية فلا بأس من الاستمهال ببت هذا الاقتراح بانتظار مشروع الحكومة".
اما النائب سامي الجميل: "هناك اشخاص في ديوان المحاسبة لا يجوز ان نظلمهم فهناك قضاة رؤساء غرف يعملون بالوكالة واقترح ولو لمرة واحدة بصورة استثنائية ان نلحظ حقوق هؤلاء".
واوضح فنيش "اذا كان هناك من حاجة ملحة فيمكن تعديل عدد القضاة والمراقبين بحسب الحاجة والمشروع الذي تعده الحكومة يتعلق بالصلاحيات والرقابة". وسأل حمادة: "لماذا لا نعدل في عدد القضاة في ديوان المحاسبة".
وهنا لفت السنيورة الى ان "لدى المجلس النيابي مشروعين يتعلقان بديوان المحاسبة العمومية. فرد بري قائلا: "لقد سحبا ويمكنني مراجعة مدير شؤون الجلسة.
وهنا طرح تعديل الإقتراح لينسجم مع مشروع الحكومة الذي تعده وزارة التنمية الإدارية بحيث يكون عدد القضاة من 36 الى 50 قاضيا بدل 62 قاضيا بحسب الإقتراح.
وفتا حرب: "إذا كان الهدف هو الإستعجال لزيادة عدد القضاة تسهيلا لعمل القضاة فلنمش بتعديل العدد. ولفت كنعان الى ان "الإقتراح الذي ندرسه أخذ جهدا ووضعناه بالتنسيق مع ديوان المحاسبة".
وهنا حسم الجدل، وتم التوافق على رفع عدد القضاة في ديوان المحاسبة الى خمسين قاضيا على أن يتم توزيعهم على الغرف في مرسوم يصدر لاحقا، على أن تعطى الأولوية لقضاة ديوان المحاسبة.
ولفت وزير العدل الى ان "هناك نقصا في قضاة وزارة العدل وهو بحاجة للقضاة ولا تتحمل الوزارة أن يؤخذ من قضاتها وأتمنى تأجيل توزيع العدد".
واقترح حرب "إلغاء المادة الثالثة المتعلقة بتوزيع القضاة على الغرف". واقترح كنعان "تأييد اقتراح وزير العدل لجهة الفصل بين القضاة التابعين لوزارة العدل عن قضاة ديوان المحاسبة". فسأل دوفريج: "من أنتم؟". أجاب كنعان: نحن في تكتل "التغيير والإصلاح". فتدخل بري مصوبا النقاش. وتليت مواد الإقتراح فتم التوافق على الفقرة الأولى.
وتناولت الفقرة الثانية المتعلقة بتوزيع القضاة بحسب الحاجة، وعند الإقتضاء، فأخذت نقاشا قانونيا، واعترض على ذلك فتوش وطالب ب"شطب عبارة عند الإقتضاء".
وطالب عدوان بطرح هذه المادة على التصويت. واعترض حرب على مبدأ الإستنسابية. ولفت الجسر الى انه "مع المبدأ الذي يجنب التعرض لهيكلية الإدارات والحل الكامل افضل من الحل الجزئي، حتى ولو أقررنا هذا الإقتراح فالحكومة هي التي تعين القضاة".
واقترح سامي الجميل إضافة عبارة "قضاة ماليين بدل العدليين على أن تعطى الأولوية لقضاة ديوان المحاسبة". ثم تليت المادة الثانية فقبلت، ثم طرحت المادة الثالثة فأقرت معدلة، ثم الرابعة والخامسة والسادسة فقبلت. وطالب كنعان ان "يكون القضاة من القضاة الماليين وليس من العدليين لان ليس لديهم خبرة في الشأن المالي".
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مهلة تخفيض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011 المقدم من النائب انطوان زهرا. واعترض عليه سامي الجميل لأنه "يشجع الناس على عدم دفع الغرامات بانتظار صدور قوانين لإعفائهم فهذا غير منطقي". ولفت حكمت ديب الى ان "هناك اشخاصا دفعوا الغرامات قبل إقرار القانون فيجب تعديل المهل".
وتحدث زهرا فلفت الى ان "هناك أشخاصا لم يتمكنوا من دفع الرسوم، والهدف هو خفض الغرامات وإعطاء مهلة للمواطن ليتمكن من دفع الرسوم".
وأيده نواف الموسوي وحسن فضل الله. واقترح مجدلاني "تحديد خفض الغرامة عشرة في المئة".
وقال السنيورة ان "الإقتراح وكأن من دفع راحت عليه". واقترح "تحديد مهلة دفع الغرامات شهرين من تاريخ نشره"، ثم طرح الإقتراح على التصويت فصدق.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي والمنح المدرسية. فتحدث في الموضوع النائب حرب فاقترح "نزع صفة الإستعجال عن هذا الإقتراح".
أما كنعان صاحب الإقتراح فقال: "نتمنى السير في هذا الإقتراح الذي هو أكثر عدالة والمتعلق بالحاجات الأساسية للعامل ويستدعي العجالة ويحترم قانون الضمان الإجتماعي".
وقال دو فريج الذي قدم اقتراحا مماثلا في 2 شباط الماضي: "بعد اجتماعات مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وهم من طلب ذلك، اقتراح الزميل كنعان يختلف تماما عن اقتراحي، ولذلك اتمنى إعادة الإقتراحين الى اللجان المشتركة وبالتالي الأخذ بالإعتبار رأي منظمة العمل الدولية التي ترعى حقوق العمال
فرد بري "انا اطلعت على الاقتراحين ورأيت ان الفرق بينهما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة وموضوع المنح المدرية والفرق هو بتعويض نهاية الخدمة فإذا نزعنا هذاالأمر عن اقتراح كنعان يكون هناك توافق بين الإقتراحين والأمر يعود للمجلس من خلال التصويت".
وقال حرب بالنظام: "ان هذاالموضوع وضع بصيغة المعجل المكرر فهذه الصفة أزيلت أسبابها واقترح نزع صفة الإستعجال وإذا وافق المجلس فيمكن رده الى اللجان المشتركة".
وتوجه عمار ب"تحية إكبار للغائب الحاضر الوزير شربل نحاس، وهناك مخالفات منذ 97 وضع حدا لها الوزير شربل نحاس، وكانت الحقوق يتم نزعها او إعطاؤها من خارج القانون".
وهنا بدأ نواب 14 آذار بالإنسحاب فتوجه بري الى السنيورة قائلا: "ان الإنسحاب قد يكون أحد التعبيرات الديموقراطية لكن الآن الإنسحاب لا يفيد ويشكل ضررا بمصالح الناس".
فرد السنيورة: "لماذا لا يتم التداول في شأن هذين الإقتراحين وإحالتهما الى لجنة مشتركة لحلهما خلال يومين أو ثلاثة لأزالة سوء الفهم؟".
فرد بري قائلا: "طالما المشكلة تتعلق بجملة أو عبارة تتعلق باحتساب بدل النقل فلماذا لا نعالجها الآن بدل الإنسحاب والتأجيل".
وعلق كنعان: "انا من حقي التمسك باقتراحي أما لجهة طرح دولتكم فمع تحفظي موضوع المنح التعليمية هي من صلاحية الحكومة".
فرد ميقاتي: "ان هذا الإقتراح هو لقوننة المنح المدرسية، ونحن بصدد إعداد مشروع لهذا الأمر والقرار يعود للمجلس لجهة أما السير بالإثنين أو فصلهما".
ولفت جريصاتي: "ان اقتراحي النائبين يسدان نقصا في التشريع ولذلك يمكن السير بهما؟".
وهنا اقترح السنيورة "التفاهم على هذين الإقتراحين الآن خارج القاعة، واقترح لجنة تضم صاحبي الإقتراحين كنعان ودي فريج مع وزيري العدل والعمل وانضم اليهما عمار حوري لازالة اي التباس حول الاقتراحين المطروحين فوافقه بري وبدأت اللجنة عملها خارج القاعة".
ولوحظ عودة نواب فريق 14 آذار الى القاعة. ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإضافة فقرة الى المادة 9 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 بشأن الدوائر الوقفية أو الهيئات او المرجعيات الدينية للطوائف الرسمية، فتم التصويت على صفة الإستعجال فسقط، وتقرر إحالته الى اللجان المختصة.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر، فشرح غانم حيثيات الإقتراح وكم استغرق من وقت، وأكد ان "القانون لا يشمل المكرر للجريمة". واقترح ان "المكررين للجريمة اعتبارا من صدور القانون وما بعد لا يستفيدون من أحكام هذا النص". وسأل بري: ماذا بشأن المحكوم بالإعدام وماذا بشأن المحكوم بالمؤبد؟
فرد غانم: "ان قانون خفض العقوبات يتحدث عن هذا الموضوع، وهذاالإقتراح لا يشمل المحكوم بالإعدام أوالمؤبد والمحكومون بعقوبات غير محددة المدة، ولا يستفيد منه معتادو الإجرام والمكررون وفقا لقانون العقوبات".
وهنا سأل سامي الجميل: "هذا الاقتراح اسقطه المجلس في جلسة 4 آب 2011 فهل يجوز إعادة طرحه والتصويت عليه؟".
فرد بري: "نعم إذا كان المجلس في دورة انعقاد جديدة".
وقال سامي الجميل: "نتمنى ربط هذا الموضوع مع حسن السلوك لأنه لا يعالج مشكلة الإكتظاظ". وقال ديب: "منعا للالتباس نحن نخفض السنة السجنية ولا نلغي أو نخفض العقوبة، وأنا أتمنى السير فيه".
وقال حرب: "كان لي ملاحظات حول هذا الموضوع لم يؤخذ بها، وأتمنى على اللجان المختصة أن تعالج هذه المشاريع بترو ولا يجوز سلق القوانين، وأتمنى على الرئاسة تأجيل هذا الإقتراح حتى يتسنى لنا الإطلاع عليه خصوصا واننا لم نتسلمه".
وقال قرطباوي: "نلفت ان عدد الموقوفين 63 في المئة وعدد المحكومين 87 بالمئة، وفي آخر 2011 انخفض عدد الموقوفين فأصبح 37 في المئة عندهم جرم، والأمر الآخر ان هذاالإقتراح لا يخفف من الإكتظاظ إنما هي سياسة عقابية، وان عقوبة الإعدام والمؤبد لا يشملهما الإقتراح، وقانون تنفيذ العقوبات يلحظ كيفية تنفيذ الإعدام والمؤبد. أما هذا الإقتراح فشاركنا فيه في عدة جلسات وهو يتطابق مع قانون العقوبات ونتمنى إقراره كما ورد".
وقال الجسر: "علينا ان نأخذ المثل في فرنسا حول موضوع السنة السجنية الذي يعتمد مبدأ الثواب والعقاب وعملية تكرار الجرائم وما تفضل به الزميل غانم هو مخالف لما كنا اتفقنا عليه، واقترح ان تطبق السنة السجنية عن طريق تنفيذ العقوبات".
وأوضح مخيبر ان " تحديد السنة السجنية لا يرمي الى تخفيف الإكتظاظ وإنما جزء يسير منه، والهدف الأول منه تطبيق السياسات العقابية، وهذا معمول به في العديد من الدول، وبالنسبة لخطورة الجرائم وهو ما أبداه بعض الزملاء فمن يحكم بعقوبة الإعدام والمؤبد تكون الجرائم أشد خطورة، وتبين ان الأحكام التي تصدر عن المحاكم لا تتضمن هذا النص، ولذلك توافق على أن يؤخذ بتأكيد تكرار الجريمة من آمر السجن وبإشارة من المدعي العام، والتكرار هو وصف قضائي يؤدي الى التشدد في العقوبة ولهذا السبب الصيغة المقترحة هي الصيغة التوافقية".
وعارض سامي الجميل الإقتراح قائلا: "عندما تعتمد السياسة العقابية يفترض ان تستثني جرائم المخدرات والإغتصاب". ولما طرح بري الإقتراح على التصويت، أثار سامي الجميل موضوع النصاب القانوني فتبين وجود 64 نائبا".
عندها أعلن بري رفع الجلسة الى العاشرة والنصف من الأربعاء المقبل وكانت الساعة تشير الى الثانية و23 دقيقة.
يذكر ان اللجنة الوزارية النيابية عادت واطلعت الرئيس بري على ما توصلت اليه، لكن قبل عرض النتيجة فقد النصاب.
وبعد الجلسة، اعتبر كنعان في الشأن المتعلق ببدل النقل ان الاقتراحين المقدمين سيكملان طريقهما الى الجلسة المقبلة، "وما تقرره الهيئة العامة نلتزمه، لان هذه النتيجة بالنهاية تكون معبرة عن إيماننا بالديموقراطية واحتكامنا الى آلياتها أكثر من أي أمر آخر".
واكد انه "لا لزوم لنعود ونفتح الخلاف او الفروقات الموجودة بين اقتراحي واقتراح النائب دوفريج، هذا الامر أصبح في عهدة الهيئة العامة ويبت في حينه. إذا حصل اتفاق معين كان به، واذا لم يحصل فنصوت على الاقتراحين".
اما دو فريج اشار الى انه "بعد الاجتماع الذي حصل بيني وبين كنعان، كان اتفاق على عدم التصريح للاعلام، لذلك لن أتكلم، وما أدلى به هو حر في أن يقوله. أما بالنسبة الى موضوع التسوية حول الانفاق، فأكرر اننا ضد مبدأ التسوية، ومع أن تدرس الـ16 مليار دولار مثل الـ8900 مليار ليرة بالطريقة نفسها في اللجنة المختصة، لا أحد منا يطلب تسوية، بل أطلب منكم أن تزيلوا كلمة تسوية. اما موضوع بدل النقل فندرسه إن شاء الله الاسبوع المقبل في مجلس النواب".