اعتبر النائب تمام سلام اليوم ان "لا أحد يدري ما إذا كان وزير الثقافة غابي ليون يدرك مخاطر توريط مديرية الآثار في الرد على تصريحي بالأمس، الذي دعوت فيه إلى الحفاظ على ميدان السباق الروماني الأثري والتاريخي بعد قرار الوزير بتفكيكه وإزالته من موقعه في الوسط التجاري للعاصمة بيروت. فمديرية الآثار نفسها هي التي كتبت منذ سنوات تطالب بالحفاظ على ميدان السباق الروماني الأثري في مكانه وعدم نقله أو تفكيكه، ومن ثم العمل على اعداد مشروع لتأهيل الموقع بهدف جعله معلما تراثيا ثقافيا وسياحيا لبيروت، أسوة بالمعالم التي تمت المحافظة عليها في المدينة والإشارة هنا طبعا إلى معالم أقل أهمية من ميدان السباق الروماني الأثري".
وأضاف سلام في تصريح: "إن الإختباء وراء مديرية الآثار وتحميلها مسؤولية قرار يقدم المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية، هو محاولة للتنصل من المسؤولية ورميها على عاتق الآخرين، وهذا وحده يكفي للتساؤل عن الأسباب وراء قرار الوزير بالتفريط بالإرث التاريخي وتقديم الإستثمارات العقارية عليها. إن وزير الثقافة يحاول اليوم أن يختبىء وراء أصبعه، فتارة يتحدث عن الأسباب السياسية وراء حرصنا على الآثار، وهو يدرك أن الموضوع يرتبط بلبنان وليس بالمواقع السياسية لأي كان بما في ذلك الوزير نفسه، وهو تارة أخرى يكتشف المعايير الدولية للحفاظ على الآثار، وهو يعلم مسبقا أن دمج الآثار ضمن البيئة المدينية يتعلق بالمكتشفات الصغيرة وليس بالمواقع الأثرية المتكاملة كما هي الحال مع ميدان السباق الروماني الأثري الذي تقول عنه مديرية الآثار إنه "في غاية الاهمية الاثرية والتراثية والثقافية للبنان والعالم، وهو يشكل وحدة انشائية متكاملة ومرفقا اساسيا لبيروت على الصعيد المدني في الفترتين الرومانية والبيزنطية، وبأهمية مدرسة الحقوق الشهيرة".
وتابع: "يهمنا اليوم التأكيد على أن هذا الموضوع يجب أن يكون بعهدة مجلس الوزراء، ومجلس النواب وقوى المجتمع المدني. ولا يجوز أن يجري التلاعب بالمواقف المرتبطة بمصلحة لبنان تحت حجج واهية وأعذار تفوح منها الريبة والشكوك. إن الرأي العام في لبنان يعرف كيف يفرق بين الوزراء الذين يحرصون على منع المساس بالآثار الوطنية وبين أصحاب التبريرات للهدم وترك الإستثمارات العقارية تتحكم بهم".
وناشد سلام "جميع الهيئات الثقافية الوطنية التحرك الفوري لوقف أي تصرف غير قانوني يؤدي الى الإضرار بميدان السباق الروماني الأثري"، مطالبا النيابة العامة بـ"التحرك لمنع أي خطوات قد يلجأ اليها أصحاب العقار واستغلال الوقت الضائع".