وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي حاليا 116 فردا و442 شركة، بينها البنك المركزي الايراني. وتهدف الى تجفيف موارد تمويل النظام الذي يتهمه الغربيون بالسعي الى امتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء انشطة نووية مدنية.
وجاء في بيان نشر الخميس ان الاتحاد الاوروبي "قرر منع تقديم الخدمات المتخصصة في مجال التحويلات المالية للاشخاص والكيانات الخاضعين لتجميد ارصدتهم" في ايران.
واعلن مسؤول اوروبي رافضا كشف هويته ان هذا القرار الذي اتخذ باجماع الدول ال27 الاعضاء، سيؤثر فعليا وبصورة رئيسية على المدفوعات التي تتم بواسطة شبكة "سويفت" للتعامل بين المصارف والتي يجري قطاع المال بموجبها كل تعاملاته المالية في العالم اجمع.