حذّر المحلل السياسي والاقتصادي سامي نادر من انفجار الوضع الاقتصادي في لبنان بأسرع مما يتصوّر البعض، لافتاً إلى أن عدم ترافق مسألة الدين العام والعجز في الخزينة مع نمو في الاقتصاد، إضافة إلى المشكلات الداخلية التي تقفل الأبواب أمام اللبنانيين المغتربين، الذين تشكل تحويلاتهم 40% من الدخل القومي، يؤدي إلى تدهور الاقتصاد.
نادر، وفي تصريح لصحيفة "المستقبل" أشار إلى أن الفريق الموجود في الحكومة غير متجانس وليس بحوزته أي مشروع اقتصادي واجتماعي متماسك، واصفاً الحكومة بأنها "حكومة الحد الأدنى التي تستطيع أن تحافظ على مظهر استمرارية الحكم من دون أن تؤمّن جوهر الحكم الحقيقي".
وحذّر من ان محاولة الحكومة تسليم اللاجئين السوريين إلى النظام القمعي في سوريا تعتبر مشاركة في تصفيتهم وقتلهم"، مشدداً على أنه "أصبح من الضروري اليوم التدخل العسكري في سوريا تحت غطاء القانون الدولي لإنقاذ الشعب السوري".