ونُقل عنه ان هذه الصيغة "تنتابها اخطاء تقنية كبيرة"، وأكد أنه سيعمل على معالجتها، مشيراً الى انه لا يمكن تجزئة قطع الحساب الى اربعة سنوات من 2006 الى 2010 على قاعدة سنة فسنة، وانه سيدمجها في مشروع قانون واحد ويكون قطع الحساب للسنوات الاربع معا.
وإذ لم يحدد الصفدي سقفا زمنيا للانتهاء من إنجاز الصيغة المحالة اليه وتعديلها. قال احد الوزراء الذين شاركوا في اعداد هذه الصيغة لـ"الجمهورية" ان "لا مشكلة في تعديلها اذا وجد وزير المال ضرورة لذلك". وابدى ثقته بالصفدي وقال: " هو الأدرى وصاحب الاختصاص ولا مشكلة لدينا ما دامت روحية الصيغة بعيدة عن التسوية وتحترم الاصول القانونية والدستورية في احتساب الايرادات والنفقات للاعوام الاربعة المطلوبة.
وقال أحد الوزراء لـ "الجمهورية" ان الصفدي الذي غادر بيروت في زيارة تستمر ثلاثة ايام سيعود مطلع الأسبوع المقبل على أمل ان تكون الدوائر المالية المعنية قد انجزت لوائحها ليصار الى طرحها على اول جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في 21 الجاري.