كتب خليل فليحان في "النهار": تلقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تقريرا خطيا من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون يتضمن المراجعة الاستراتيجية لـ"اليونيفيل" في "محاولة لضمان التطبيق الجيد لقوة حفظ السلام من أجل المهمات المنوطة بها في التفويض الموكل اليها".
ويقع التقرير في ست صفحات. واوضح بان أن تلك المراجعة وضعها بناء على طلب من مجلس الامن بناء على قرار رقمه 2004 اتخذ عام 2011 في محاولة لضمان الممارسة الجيدة لقوة حفظ السلام وحصر شكل مهمتها على الاغلب في انجازها خلال فترة انتدابها.
واشار الى ان الامين العام المساعد للامم المتحدة المتقاعد جوليان هارستون قاد فريق المراجعة خبيراً مستقلاً، منطلقا من القرار المذكور ومن مشاورات اجراها مع اعضاء مجلس الامن، و"اليونيفيل" وفريق الهدنة التابع للامم المتحدة وممثلين للدول المشاركة والاطراف وفرق انضباط من قسم قوة حفظ السلام زاروا منطقة عمليات القوة الدولية بين 8 كانون الاول 2011 و18 منه. وعقد هؤلاء الزوار اجتماعات عدة مع القوى المشاركة من الدول وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن المعتمدين لدى لبنان، ومع الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي. وابلغ هارستون في 24 كانون الثاني الماضي النتائج الاولية للمراجعة الى خبراء اعضاء في مجلس الامن والى "اليونيفيل" والـ"انتسو". كما احيلت تلك النتائج على حكومتي لبنان واسرائيل. وصادق على تقرير القوة الدولية عن "المراجعة الاستراتيجية "الامين العام المساعد لقوة حفظ السلام في نيويورك في الثاني من الشهر الجاري.
ومن المفيد التذكير بالسياق الذي بدأت به المراجعة الاستراتيجية، وهو القرار 1701 (2006) الذي مر خمس سنوات على اعتماده، وبقي الاطراف المعنيون ملتزمين تنفيذه بالكامل.
ولفت التقرير الى أن وضوح تعليم الخط الازرق ساهم في خفض الانتهاكات غير المتعمدة وأحدث مقياسا مهما لبناء الثقة. وان الحالة في منطقة عمليات "اليونيفيل" في الارض والمياه مستقرة. غير ان ذلك لم يسجل أي تقدم حقيقي نحو وقف اطلاق نار دائم وحل طويل الامد يستوجبه القرار 1701. وليس لـ"اليونيفيل" التفويض أو الوسائل لمعالجة جذور النزاع المستمر، والباقية مجهولة بشكل واسع.
وعزا التقرير الى استدراك الامم المتحدة دعوة الاطراف المعنيين الى التقيد بالتزاماتها بموجب الرسائل التي بعث بها الامين العام الى الاطراف، في مجلس الامن في 21 آب 2006. وقال: "كما أشرت في تقاريري المتتالية عن مدى تنفيذ القرار 1701 وكذلك في رسالتي الى رئيس مجلس الامن المؤرخة 12 شباط 2010 ان من مسؤولية الافرقاء انتهاز الفرصة التي يوفرها انتشار القوة الدولية التي بدورها تشكل رادعا قويا للعودة الى الاعمال العدائية وتمهد للتأسيس لبناء مسار يمكن ان يؤدي الى وقف اطلاق نار دائم والى حل طويل الامد كما لحظه القرار 1701".
واكد ان "المراجعة الاستراتيجية في هذا الوقت، ليست فقط لاستطلاع الانجازات والتحديات التي تواجهها "اليونيفيل"، لكنها مناسبة لرسملتها وتقويتها لتعزيز تنفيذ القرار 1701، وفي حال القيام بذلك، حماية تلك الانجازات. تتطلع المراجعة الاستراتيجية الى الامام. فهي ليست انتداباً للقوة الدولية العاملة في الجنوب، انما لتزويدها سلطة قوية أو قواعد الالتزام". وأشير الى ان "الفريقين أجمعا على الرأي ببقاء تلك القوة قدر الممكن، ويجب الحفاظ على تركيبتها وانتشارها في منطقة عملياتها".