واوضحت اللجنة في بيان أن هذا التحرك يأتي في إطار رفض مشروع قانون المباراة المفتوحة ومطالبة الحكومة باسترداده من مجلس النواب، آسفة الى لا مبالاة المسؤولين في وزارتي التربية والمال بحيث لم يتم لحظ أي اعتماد لغاية تاريخه لدفع المستحقات المالية عن الفصل الأول من السنة الحالية ما يعني أن صرف المستحقات قد يتأخر حتى بدايات الصيف المقبل في حال تم تأمين الاعتمادات المالية اللازمة فورا، علما أن هذه المستحقات كانت تصرف في الأول من آذار من كل عام.
وطالبت الرئيس نجيب ميقاتي بفتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن تأخير تأمين الاعتمادات المالية لما يزيد عن 11 ألف مدرس متعاقد، ووضع حد لتقاذف المسؤوليات بين وزارة التربية ووزارة المال وتبيان الحقيقة للمدرسين.