أكدت وزارة الخارجية السورية ان الحكومة السورية ماضية في أداء واجبها في حماية مواطنيها ونزع أسلحة "الإرهاب" ومحاسبة مرتكبيه وأنها ماضية في سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد بالتعاون مع المبعوث الخاص كوفي أنان ومن خلال تعزيز الإنجازات الديمقراطية التي بدأتها منذ شهر آذار من العام الماضي، آملة في أن تشاركها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة توجهها باعتماد طريق الحوار الوطني نهجا لحل المشاكل التي تواجهها كطريق للخروج من الأزمة الحالية وعبر إنهاء العنف ووقف التمويل الخارجي للإرهاب ومن خلال إعادة الأمن والاستقرار إليها.
الخارجية السورية وفي رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان حول الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية اخيرا في محافظة حمص وغيرها من المحافظات السورية، ناشدت كل الدول والمنظمات التي تحارب الإرهاب الوقوف في وجه القتل والدماء والفتنة والضغط على كل الأطراف المعروفة بالتوقف عن دعم الإرهاب والمساعدة على وقف سفك دماء السوريين ومحاسبة الدول والجهات التي تقوم بدعم الإرهاب في سوريا.
واشارت الخارجية السورية الى أن المجموعات الإرهابية ارتكبت صباح 12 آذار 2012 مجزرة مروعة أخرى في بعض أحياء مدينة حمص ذهب ضحيتها حوالي 45 مواطنا إضافة إلى الفظائع التي ترتكبها هذه المجموعات في أنحاء أخرى من سوريا، معتبرة أن هذه المجموعات ترتكب مثل هذه المجازر وتتهم الحكومة بذلك قبيل انعقاد جلسات لمجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط أو في سوريا بهدف الإساءة إلى سوريا.
وشددت الوزارة على أن الفتاوى التي أصدرها بعض رجال الدين في دول عربية والتحريض على استدعاء التدخل العسكري الأجنبي في سوريا تقف بشكل مباشر خلف الأسباب التي قادت إلى هذه المجازر في حمص وفي محافظات سورية أخرى.