رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان طلب تعديل القرار الاتهامي الذي تقدم به المدعي العام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005.
وقالت المحكمة في بيان ان "رئيس المحكمة الخاصة بلبنان اتخذ قرارا بان يوقف موقتا الإجراءات الرامية إلى تعريف جريمة "جمعيات الأشرار". ويأتي هذا القرار عقب رد قاضي الاجراءات التمهيدية الطلب المقدم من المدعي العام لتعديل قرار الاتهام".
وبقي مضمون القرار الاتهامي المعدل سريا حين تقدم المدعي العام بالطلب في الثامن من شباط. وكانت المحكمة الخاصة اكتفت بالقول ان هذا الطلب يتصل خصوصا بجريمة ارتكبتها "جمعية اشرار".
وعندها، طلب قاضي الاجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف تحديد هذه المصطلح.
وكان قضاة المحكمة الخاصة امروا في الاول من شباط بان تتم محاكمة المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا.