طرأ تطور جديد على عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، إذ أصدر رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث قراراً بتوقيف موقت للإجراءات الرامية إلى تعريف جريمة "جمعيات الأشرار"، وذلك عقب رد قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب المقدم من المدعي العام لتعديل قرار الاتهام.
وكان الادعاء أودع طلباً سرياً لتعديل قرار الاتهام في 8 شباط الماضي، لإضافة تهمة "جمعيات الأشرار"، وهي جريمة ينص عليها قانون العقوبات اللبناني في المادة 335. ورد قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين طلب الادعاء في قرار سري أصدره في 13 آذار واستند فيه إلى أسباب تتعلق بالإجراءات.
وكان باراغوانث طلب إلى الفرقاء ومكتب الدفاع تقديم مذكرات في شأن ما إذا كان ينبغي على غرفة الاستئناف الاستمرار في عملية تعريف "جمعيات الأشرار".
واستوضحت صحيفة "الحياة" الناطق الرسمي باسم المحكمة في شأن القرار، فقال إن رد فرانسين طلب الادعاء العام تعديل قرار الاتهام، أعلن أمس للمرة الأولى. وعندما سألت "الحياة" إذا كان طلب التعديل الذي رده فرانسين هو المتعلق بترابط جرائم محاولتي اغتيال كل من النائب مروان حمادة والنائب السابق لرئيس الحكومة الياس المر واغتيال الأمين العام السابق لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" جورج حاوي، قال الناطق: "طلب التعديل المحال من المدعي العام سري، ونحن لا نعرف محتوياته لأنها سرية، وكل ما نعرفه عنه أنه يتناول جريمة تأليف جمعية أشرار التي كان فرانسين طلب من غرفة الاستئناف تعريف ماهيتها"، لكن الناطق لفت إلى أن رد طلب تعديل قرار الاتهام "جاء لأسباب تتعلق بالإجراءات".
إلا أن مصادر مطلعة قالت إن رد الطلب قد يكون حصل لاعتبار فرانسين أن الادعاء يجب أن يوجه إلى أفراد وليس إلى جمعيات.