من جهته، شدد عضو المجلس الوطني السوري، محمد سرميني، على أن هناك معايير أساسية لا بد من تطبيقها لنجاح مهمة أنان وما سيصدر لاحقا من قرار عن مجلس الأمن، معتبرا أنه لا يمكن أن ينجح أي حل سياسي ما لم يترافق مع تحقيق المطلب الشعبي، وهو تنحي الأسد. وقال لـ"الشرق الأوسط": "أهم هذه المعايير هو أن تتوقف آلة القتل بعد سحب القوات العسكرية من الشوارع، والتدخل العسكري الذي لن نتنازل عنه، وذلك من أجل حماية المدنيين وإغاثتهم ومنع النظام من التمادي بإجرامه أكثر، إضافة إلى دخول المنظمات الدولية إلى سوريا لا سيما المناطق المنكوبة الست".
وعمَّا إذا كان المجلس الوطني يعول على مهمة بعثة المراقبين التي سيتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى سوريا، أكد سرميني أن المجلس الوطني يرحب بأي خطة من شأنها أن توصل إلى حل في الأزمة السورية، لكنه قال في المقابل: "لدينا تجربة واضحة مع بعثة المراقبين العرب التي سبق أن دخلت إلى سوريا، وكانت نتيجتها مزيدا من القتل وارتفاعا في عدد الشهداء"، معتبرا أن هذه البعثة ستكون فاشلة وغير قادرة على تحقيق مهمتها ما لم تكن مصحوبة بقوات دولية، وستشكل مهلة إضافية للنظام لتوسيع دائرة القتل.