لم يستبعد وزير المال محمد الصفدي امكان طرح مشروع حل الحسابات المالية المقترح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بعد ان انجز كل ما هو مطلوب منه، موضحا "كي لا يكون هناك من لغط" أنه "تم إنجاز هناك قطع الحساب من دون تدقيق للأعوام 2008-2009-2010 أي قطع الحساب الموقت المطلوب". وأضاف: "لقد أنجزنا أيضاً الأرقام الأخرى المطلوبة".
الصفدي، وفي حديث لـ"تلفزيون القوّات اللبنايّة"(LFtv)، رفض العمل على مشروع حل ثانٍ، معتبراً "ان ما تريده الحكومة هو حلاً سياسياً ووزارة المال لا تقدم حلولاً سياسية". وأضاف: "آمل أن يحل الموضوع قريباً، إلا أن الصيغة التي قدمتها وزارة المال كانت تشكل حلاً موقتاً وسريعاً".
وعما قيل إن البحث ما زال قائماً لاستكمال بعض التعابير في نص المشروع المقترح، رفض الصفدي الدخول في التفاصيل، مشيراً إلى أن لا أحد يقوم بإنجاز تسوية. وأضاف: "عندما يتكلمون عن تسوية فهذا الأمر يعني أن هناك تسويّة للإنفاق الإضافي الذي تم إلا أن هذا الإنفاق الإضافي خاضع للتدقيق مثله مثل أي حساب آخر تصرفه الدولة أو أي وزارة معيّنة".
وعن زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركي وربطها بالضغوط الدولية على القطاع المصرفي اللبناني، أكد الصفدي ان الحكومة اللبنانية ملتزمة بالقوانين الدولية "وكل الأمور التي تم الإلتزام بها"، مشيراً إلى أنه شخصيا اجتمع عدةّ مرّات حتى اليوم مع الخزانة الأميركيّة. وأضاف: "نظامنا المصرفي يتميز بالسريّة المصرفيّة وطالما أن هناك هذه السريّة فإنهم سيسألون الأسئلة وهذا حقهم"، موضحاً أن الأجوبة متوفرة لديهم دائماً على هذه الأسئلة وهذه الأجوبة "صحيحة".
كما اوضح الصفدي ان مطلب رفع السرية المصرفية هو مطلب عالمي وليس فقط اميركي باعتبار انها لا تؤمن الشفافية، لافتاً الى ان هذا الامر سيكون محط تداول في الفترة المقبلة.