لخصت مصادر سياسية لصحيفة "النهار" أهداف زيارة نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين الى بيروت والمحادثات التي سيجريها مع حاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان فضلا عن عدد من المسؤولين الحكوميين بنقاط ثلاث رئيسية:
– الاولى، تأكيد مسألة التضييق على سوريا و مدى إلتزام لبنان العقوبات الغربية المفروضة على دمشق وامتناع المصارف اللبنانية عن تقديم أي مساعدة من شأنها ان تساهم في تفلت النظام السوري منها، خصوصا ان واشنطن تتجه نحو زيادة التضييق بعدما تبين أن هذا النظام لا يزال يتمتع بحد من المناورة أو المرونة يتيح له التفلت من العقوبات.
– الثانية، متابعة ذيول ملف "البنك اللبناني الكندي" في ظل وجود دعاوى أميركية أمام القضاء الاميركي على هذا المصرف تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار.
– الثالثة، البحث مع السلطات النقدية في مدى قدرة لبنان على توقيع اتفاق ثنائي في شأن تبادل المعلومات الضريبية تنفيذا للقانون الاميركي الصادر اخيرا في هذا الشأن والذي يدخل حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة.
ويذكر ان مجلس الوزراء كان أقر في جلسته الاخيرة ثلاثة مشاريع قوانين مرتبطة بهذا الموضوع رفعتها وزارة المال وهي مشروع قانون نقل الاموال، ومشروع مكافحة تبييض الاموال في إطار تحديث اتفاق "غافي" الدولي، ومشروع تبادل المعلومات الضريبية في إطار التزام المعايير الدولية.