كتب خليل فليحان في صحيفة "النهار": تسلم أعضاء مجلس الأمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن "المراجعة الاستراتيجية " الرامية الى أفضل تنسيق بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" لتنفيذ القرار 1701، عشية مناقشة التقرير ربع السنوي في هذا الصدد.
وورد في "المراجعة" أن الآلية الثلاثية هي الوسيلة الأساسية للارتباط الاستراتيجي والتنسيق بين القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان والاطراف، وان استخدامها هو لخفض التوترات وحل النزاعات بطريقة سلمية.
وتركّز الانتباه على أهمية عمليات "اليونيفيل" وأنشطتها و مدى تأثيرها على أهداف القرار 1701. إنها تذّكر بالحوادث التي قيّدت حرية حركة العناصر والبعض منها تعرّض لتصرفات عدوانية، بما فيها السيطرة على تجهيزات للأمم المتحدة والتحذير من أن "اليونيفيل" محتاطة لعدم القبول بتقييد حرية حركتها.
وتشير المراجعة الى أهمية تحسين العلاقات بالسكان المحليين، وتنصح بالأخذ في الاعتبار تطوير قدرة الشؤون المدنية للقوة الدولية ضمن استراتيجية دائمة وطويلة الامد على الاخص، مع هيئة المكوّن الوطني. كما توصي بتقوية تنسيقها النشاطات العامة الى أبعد مما يجب.
ويلفت التقرير، استناداً الى دراسة عن القدرة العسكرية لتلك القوة، وضعها المكتب العسكري لقوات حفظ السلام، الى انه قبل البدء بـ"المراجعة الاستراتيجية" فإن الجهد الأولي"اليونيفيل" يجب أن يوجّه بشكل اكثر فعالية الى المهمات الموكولة اليها مباشرة لتنفيذ ما انتدبت اليه، بالابقاء على النشاطات المؤدية الى التعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني وتعزيزها، والتركيز على النشاطات العملانية ذات الصلة على طول "الخط الأزرق".
وتبيّن للمكتب عينه في تحليل له، بالتشاور مع "اليونيفيل"، امكان استعمال القوى العسكرية المتمركزة على الارض، وقوامها 15 الف عنصر لضبط الحال السائدة. وصيغت بعض الملاحظات من وجهة نظر عسكرية بحتة، ليس بقصد المساهمة في التعليم، بل من اجل اظهار قدرة هذه القوة. ووفقا لذلك، أوصت " المراجعة" بأن قدرة "اليونيفيل "لتنفيذ المهمات المنوطة بها لا يمكن اختصارها، وبتماسك تلك الاولويات الاستراتيجية وذلك بالتوافق بين قيادتي "قوات حفظ السلام " واليونيفيل".
كذلك أوصت بأن على القوة الدولية الافادة اكثر من القيمة المضافة لفريق مراقبي الهدنة من العسكريين عبر وظائف محددة، وفقا لانتداب تلك القوة، وتعيين نائب رئيس مدني للبعثة بالرتبة نفسها لنائب القائد العسكري.
واعتبرت "المراجعة" أن هناك ضرورة لوجود افضل لحجم الامم المتحدة ككل، مع ان تقويم المروحة الواٍسعة للمنظمة الدولية في لبنان لم يكن ملحوظا في نطاقها لجعله اكثر فعالية بالنسبة الى الموارد الانسانية والمادية للبلاد، مما يمكّن المنظمة الدولية من أن تكون محاورة بين لبنان واسرائيل، وناقلة لوجهات النظر على المستويين السياسي والعسكري وعلى الأخص لتنفيذ القرار 1701.