ذكّر النائب محمد الحجار انه "منذ يومين سمعنا وزير الطاقة او وزير التعتيم جبران باسيل يتحدث في تلفزيون "المنار" ويبشر اللبنانيين بصيف حار وبتقنين 12 ساعة ونصف يوميا، هذا بالحد الادنى كما قال. اذا لم يكن له ما يريد فيريد ان يكون هناك سكوت على تجاوزه للقوانين التي يصدرها المجلس باسم الشعب اللبناني، يريدون الا يتكلم احد على موضوع الانفاق الذي يريد ان يقوم به بدون اي رقابة بعيدا عن اي مساءلة ادارية او مراجعة من اخصائيين ربما بخبراتهم يوفرون اموالا طائلة على الخزينة اللبنانية وبالتالي على جيوب اللبنانيين".
واضاف الحجار "عن معملي الكهرباء في دير عمار والزهراني، قال الوزير في مقابلته التلفزيونية ان هناك مشاكل في هذين المعملين، صحيح هناك مشاكل لان القدرة المتوقعة من هذين المعملين هي 450 لكل معمل أي 900 ميغاوات لكليهما. هذه القدرة تنقص كثيرا في هذه الايام، اعطالهما في تزايد مستمر، اكثر من 150 ميغاوات من هذين المعملين تذهب سدى، والمشكلة هي في صيانتهما وتشغيلهما لا اكثر ولا اقل، وما يجب ان نعرفه والوزير يعرفه ان صيانة المعامل امر يقرر فيه الوزير وكهرباء لبنان وليس اي طرف آخر، حسب الكفاءة للمتعهد الذي يتم اختياره، حسب التزام هذا المتعهد بدفاتر الشروط الموضوعة، وطبعا بنود العقد الموقع معه، حسب هذه النقاط نقول اذا كان التشغيل جيدا او لا. من هنا اتهم وزير التعتيم جبران باسيل بأنه يفرض ظلاما على اللبنانيين لاسباب خاصة، انا لم اتعود يوما ان اتجنى على احد وانا انتمي الى تيار لم يتجن مرة او تعامل بكيدية مع احد، هناك مجموعة من الحقائق سأضعها بتصرف الاعلام واللبنانيين ليحكموا على ما اقوله:
اولا: في شباط 2011 الوزير باسيل لزم تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني لشركة متعهد لمدة 5 سنوات تنتهي في شباط 2016.
ثانيا: كمية العقد الموقع مع WDL 192 مليون يورو أي حوالي 250 مليون دولار، هذا المبلغ يفوق ثلاثة اضعاف المبلغ الذي يدفع على الصيانة والتشغيل في فترة الخمس سنوات التي سبقت ايا من ال 2006 الى 2011.
ثالثا: عندما سئل الوزير عن هذا الفرق قال سببه انه في دفتر الشروط يفرض على المتعهد ان يستورد قطعة غيار اصلية، ويكون هناك ممثل عن الشركة الصانعة لمعدات المعملين يحضر عملية تصليح المعدات الاساسية، وكذلك زيادة انتاج المعامل 55 ميغاوات. الكل يتذكر التطبيل والتزمير الذي قام به الوزير وجماعته عندما قال انه سيزيد 55 ميغاوات على 900 ميغاوات التي هي انتاج المعامل، وهذه زيادة يؤمنها مجانا وبحد ادنى من المبالغ على التي ستدفع من اجل الحصول على 55 ميغاوات علما انه من الناحية العلمية والتقنية والفنية هذا امر صعب تحقيقه".
وتابع: "مرت سنة على وجود المتعهد ماذا يحصل في المعامل: المتعهد يرفض ان يستورد قطع غيار اصلية ويضع عند الاعطال قطع غيار مقلدة، كما انه يجري تصليحات على المعدات الاساسية في غياب أي ممثل للشركات المصنعة والعقد ينص على ان اول زيادة في عملية الانتاج يجب ان تبدأ حسب القعد في آذار 2012. اليوم نحن في 19 آذار 2012 وبعد سنة على وجود هذا المتعهد بالمعملين، الانتاج هو يتراجع ولا زيادة فيه، الوزير لا يستطيع الادعاء انه يوجه كتبا او انذارات الى المتعهد، هناك بنود في العقد يجب ان يصار الى تطبيقها. امام خسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات عدا عن معاناة اللبنانيين جراء ساعات التقنين الطويلة، على الوزير ان يذهب الى تنفيذ بنود العقد. ففي هكذا حالات وكميات من الخسائر على كهرباء لبنان ان تكلف الشركات الصانعة القيام بالتصلحيات اللازمة على نفقة المتعهد وهذا ما لا يفعله الوزير لانه لا يتجرأ فربما يخاف من احد، وكعادته لا يعترف بفشله عندما لزم تشغيل وصيانة هذه المعامل لشركات غير كفؤة".
وختم: "الناس كما قلت يا معالي الوزير تريد كهرباء وعليك ان تعرف انها مشمئزة من التفافاتك وتركيباتك ومن اتهاماتك وفبركاتك ومن محاولاتك الدائمة للظهور بمظهر الضعيف العفيف، هي مشمئزة من محاولات تصوير نفسك انك المظلوم والضحية. تحمل لمرة واحدة مسؤولياتك يا معالي الوزير واستقل".