اعتبرت وزارة الخارجية السورية "ان سقوط عشرات القتلى والجرحى من السوريين الأبرياء ضحايا الإرهاب الذي يتم بدعم خارجي تؤمنه أطراف إقليمية ودولية معروفة أعلنت بشكل فاضح عن تقديمها للمال والسلاح للمجموعات الإرهابية والمتطرفين الآخرين يعتبر تحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وذكرت في رسالة وجهتها الى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان "إن ما يجري في سورية وخاصة من عمليات انتحارية وتفجيرات قاتلة في قلب الأحياء الآهلة بالسكان في المدن السورية هو انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولا تبرير مقبولا له على الإطلاق بل ان مكافحة الإرهاب تتطلب من كل الدول ألا تكون حاضنا للإرهاب وأن تمتنع عن دعمه وتمويله وحرمانه من أي ملاذ آمن ورفض تقديم أي دعم لوجستي له والتعاون الوثيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية لتطبيق الإجراءات المتفق عليها دوليا في محاربة الإرهاب".
وأكدت وزارة الخارجية أن الدعوات الصريحة لتسليح المعارضة السورية عمل عدائي واضح وتحريض تجب متابعته ومعاقبته ولا مجال للتسامح مع داعمي الإرهاب تحت أي ذريعة أو عنوان.