ناقشت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط البرلمانية موضوع اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في جلسة عقدتها الإثنين في مجلس النواب.
وأفادت مصادر متابعة للموضوع صحيفة "الحياة"، بأنه جرى خلال الاجتماع تأكيد أن حصول عمليات تهريب للحوم فاسدة هو أمر محدود جداً، وسط اتفاق على تفعيل الرقابة وتحديثها في ما خص اللوائح التي تحدّد الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها وتلك التي يمنع الاستيراد منها، موضحةً انه بعد دخول البضائع المستوردة إلى المرفأ يحدد في البيان الجمركي الدولة المنشأ واسم الشركة المستوردة وعنوانها ومدى ملاءمة مخازنها للشروط الصحية، كما يجري التأكد من تاريخ صلاحية البضائع منذ شحنها حتى وصولها إلى المرفأ والمدة التي تقضيها في المرفأ، وعند وصولها يتم أخذ 3 عينات من البضاعة واحدة من أعلى الصندوق والثانية من طرفه والثالثة من أسفله، وتتم معاينتها في مختبر وزارة الزراعة في الفنار، وبعد التأكد منها تصل إلى المستورد.
وأكدت المصادر أن لا عمليات تهريب للحوم الفاسدة بسبب تدني قيمة الرسوم الجمركية على اللحوم، مشدّدة على أهمية تفعيل الرقابة، ومعاينة مخازن المستورد لمعرفة ما إذا كان يوزع مباشرة إلى المطاعم أو انه يسلم إلى موزعين يتقاضون منه عمولة ويوزعون بدورهم على المطاعم، اضافة إلى الكشف على البرادات من وقت إلى آخر.