كشفت مصادر معنية ان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس العروض المقدمة لاستئجار البواخر لتوليد الكهرباء لم يفض الى أي نتيجة حاسمة كما كان مقررا بل أدى الى تظهير الخلاف في وجهات النظر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل حيال العرض المقدم من الوزير عن الشركتين الاميركية والتركية اللتين فازتا بالمناقصة.
وأفادت المصادر صحيفة "النهار" ان ميقاتي اعتبر كلفة المشروع الذي يغطي خمس سنوات والتي تبلغ 450 مليون دولار عالية في حين لا تؤمن ساعات تغذية اضافية بل يقتصر دور الباخرتين على توفير التغذية خلال خضوع معملي الزوق والجية لإعادة التأهيل.
في المقابل، أكدت المصادر نفسها أن فريق وزير الطاقة لم يستحسن طرح ميقاتي، خصوصا ان هذا الفريق شارك في المفاوضات مع الشركتين واطلع مجلس الوزراء على النتائج، ويرى هذا الفريق كما عرض وجهة نظره، ان كلفة المشروع لا توازي ما تدفعه الدولة سنويا من مبالغ تصل الى حدود مليار و800 الف دولار وهي مبالغ مرشحة للارتفاع مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، كما طرح امكان رفع سعر ساعة الكهرباء الذي لا يتعدى تسعة سنتات، علما ان المستهلك يدفع قسرا 45 سنتا عن كل ساعة لأصحاب المولدات الخاصة.
وبنتيجة النقاش، أرجئ البحث الى اجتماع آخر يعقد بعد غد الخميس.
وصرح وزير الطاقة جبران باسيل لـ"النهار" بأن رئيس الوزراء لم يقل انه لا يريد مشروع البواخر ولم يقدم عرضا جديدا بل قال إنه مشروع ضروري ولا تراجع عنه. لكنه اضاف: "حقيقة لم أفهم على رئيس الحكومة ماذا يريد". ونفى وجود حاجة الى دراسة جديدة عن كلفة المشروع والوفر الذي يتضمنه قائلا: "كل الدراسات انجزت في السابق وجئنا باستشاري دولي لدراسة العروض وليست ثمة كلفة مالية تذكر، فاما أننا نريد انتاج كهرباء واما أن نطفئ موتورات الدولة ونقول لا نريد انتاج كهرباء".