أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ"السفير" إن الوضع القانوني للسنوات التي أنفقت فيها الحكومات المتعاقبة من دون موازنات، يجب أن يخضع الى ما اتّفق على وصفه علماءُ القانون المالي، ولا سيما الدكتور خطار شبلي، بالموازنات الإثنتي عشرية، وهذا المصطلح يسمح بالتمييز بين ما تم إنفاقه وفق القاعدة الإثنتي عشرية وما زاد عنها كتجاوز لما هو مسموح قانونا.
وتعليقا على ما صرح به الصفدي حول إنجاز قطوعات الحساب من دون تدقيق، أكد كنعان انه لم يتفاجأ، "لأن الذي أعرفه عن واقع حسابات المالية العامة أكثر بكثير من ذلك، وهو مثبت في محاضر لجنة المال والموازنة التي لو رُفعت السرية عنها، فإنها ستوضح الحقائق كاملة لمجلس النواب والشعب اللبناني".