حالتا ضرب في وادي الزينة وعين المريسة ورئيس النقابة يسأل عن الحماية… العريضي لـ«السفير»: الاعتداء على سائقي النقل المشترك في عهدة الداخلية

كتب كامل صالح في "السفير": لم يكد يعرف المواطنون بعودة النقل المشترك عبر تسيير 27 حافلة متوســطة الحجم الخميس الماضي، حتى بدأت التهديدات تنهال على سائقيها، لمنعــهم من الوقوف على بعض المحطات أو نقل الركاب، خصوصا مع وجود فروقات بين تعرفتي النقل الرسمــي (750 ليرة)، والخاص (ألف ليرة) ضمن العاصمة.

ويبدو أن المشهد لم يقتصر على تهديدات سائقي حافلات الدولة فحسب، بل بلغ مرحلة الضرب، حيث يكشف رئيس نقابة النقل المشترك ريمون فلفلي لـ«السفير» عن تعرض سائق للضرب والتهديد في منطقة وادي الزينة. وهو ما يؤكده وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ«السفير» أيضاً، مشيرا إلى «تسجيل حالتين، منها ما حدث في وادي الزينة، وأخرى وقعت في عين المريسة»، لافتـــا إلى أنه يتابع أيضا «الفلتان الأخلاقي والمالي الحاصل في بعــض مواقف سائقي الفـــانات»، وفيــما فضل عــدم التوسع في الحديث عن الموضوع، أكد أنه «قيد المتابعة».

وفيما كان جديد تعرفة النقل العام لم يعلن عنه للآن، لعدم قبول «نقابات النقل البري» به، علمت «السفير» أن الزيادة المقترحة من قبل وزارة الأشغال تبلغ 250 ليرة، بحيث تصبح تعرفة سيارة الأجرة 2250 ليرة، والحافلة 1250 ليرة، وذلك بعد ملاحظة عشرة عناصر مكوّنة لهذه التعرفة من ضمنها سعر صفيحتي البنزين والمازوت.

وبالعودة إلى التهديدات التي كشفت عنها «السفير» في عددها الصادر أمس، يؤكد العريضي «أن هذا الوضع غير مقبول، وقد أصبح في عهدة وزارة الداخلية». ويوضح أنه «نسّق مع الداخلية لمتابعة الموضوع على الأرض، وسحب الرخص من المخالفين والمعتدين من دون تردد»، مضيفاً «غير مسموح هذا التجاوز على الدولة… وحافلات النقل المشترك ستعمل في كل مكان، فلن نترك مصالح الناس وتنقلاتهم رهينة لأحد».

وبعدما ينتقد ضمنا «من كان يريد أن تعمل الشركات الخاصة على حساب النقل المشترك»، يقول: «هذه هي النتيجة… تهديدات واعتداءات على موظفي الدولة»، مشيرا إلى أن «هذه الحافلات عادت إلى العمل باللحم الحي».

ويلفت إلى «أن الوزارة لا تزال بانتظار تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع ثمن 15 حافلة متوسطة أخرى، بسعر 52 ألف دولار للواحدة (ما مجمــــوعه 780 ألف دولار) فضلا عن متابعة التفاوض لشراء 100 حافلة، بحــــيث يصبح أسطول النقل المشترك حوالي 142 حافلة»، مشـــيرا إلى أن «التأخير في انجاز الموضوع للآن، ناجم عن التأخير في اتخاذ القرار على مستوى مؤسسات الدولة».

ويرى العريضي في الوقت نفسه، «أنه لو لم تقع الأزمة بعد رفع التعرفة من قبل النقل الخاص أخيرا، وما رافقها من مشاكل على الأرض، لما أخذنا الضوء الأخضر من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لمواصلة التفاوض حول شراء حافلات جديدة».

وفي السياق، يعلن عن انجاز الوزارة لمشروع التعرفة الجديدة منذ 10 أيام، «لكن نقابات النقل طلبت تأخيره لمعرفة موضوع البنزين، فأوضحت لهم أن قرار البنزين لا يتخذه وزير الأشغال بل مجلس الوزراء».

نجدة: نريد الردّيات ونرفض الزيادة
وإذ يكرر العريضي اعتراضه على مبدأ الدعم، مؤكدا أنه مع تثبيت سعر المحروقات، يوضح رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة لـ«السفير» أن «النقابات رفضت الاعتراف بمشروع تعرفة النقل المطروح».
ويضيف: «الخلاف هو حول موضوع البنزين، كذلك رفضنا زيادة التعرفة، وأكدنا تمسكنا بالتعرفة الحالية».
وكانت «نقابات النقل» قد طرحت خلال جلسات التفاوض مع الوزارة، وفق نجدة، ثلاث مطالب، هي:
– أولا: دفع الردّيات المستحقة للسائقين العموميين عن الفترة الثانية (6 أشهر).
– ثانياً: تحديد سقف لأسعار المحروقات يستفيد منها جميع المواطنين، بحيث تصبح صفيحتي البنزين 25 ألف ليرة، والمازوت 20 ألف ليرة.
– ثالثا: الحفاظ على سعر التعرفة الحالية.

فلفلي: إذا العمل ممنوع علينا فلنعلم بذلك؟
وفي موضوع الاعتداءات على سائقي النقل المشترك، يسأل رئيس النقابة ريمون فلفلي عبر «السفير»: «من المسؤول عن إنزال السائقين إلى الشارع من دون حماية؟»، مضيفا: «أين هي الخطة التي أخبرونا عنها؟ فالوزير أخذ الموضوع على عاتقه، وطمأننا أن الوضع على الأرض ممسوك، وأنه سيطلق حملة إعلانية عن عودة النقل المشترك، لنفاجأ بأن لا شيء من هذا حدث في الواقع… أين هي الدولة؟ فإذا ممنوع علينا العودة إلى العمل فلنعلم بذلك؟».

ويلفت فلفلي إلى «أنه طرح موضوع الاعتداءات والتهديدات التي تلقاها السائقون، مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، وهو قيد المتابعة، حيث ستعقد جلسة خلال هذين اليومين لوضع النقاط على الحروف».

وبعدما يكشف أن الحافلات التي أعيدت للعمل أخيرا، كان قد جرى تصليحها منذ 6 أشهر، وبلغت كلفتها حوالي مليار ليرة، يعلق قائلا: «هل يعقل أن ثمن الحافلة الجديدة 52 ألف دولار (78 مليون ليرة)، وكلفة اصلاح الحافلة القديمة حوالي 37 مليون ليرة، أي نصف ثمن الجديدة؟».

وإذ ينتقد فكرة مرافقة القوى الأمنية لحافلات النقل المشترك كما حدث سابقاً، يطالب فلفلي بحماية السائقين، وفق الخطة الآتية:

أولا: تحديد خطوط حصرية لحافلات النقل المشترك ولتكن خطين أو ثلاثة، ويمنع السير عليها من قبل النقل العمومي الخاص، باستثناء سيارات الأجرة.
ثانيا: تفعيل المصلحة عبر تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2004، والقاضي بشراء 250 حافلة خلال ثلاث سنوات.

ثالثا: تسوية أوضاع المستخدمين المكلفين منذ عشرات السنين بوظائف قيادية أو سواها، ولا سيما من يستوفي منهم شروط التعيين في هذه الوظائف.

رابعا: الطلب من وزير النقل والأشغال العامة عرض مشروع مرسوم الدرجــات الأربع ومشروع مرسوم الأقدمية على طاولة مجلس الوزراء للبتّ به، واعطاء العمّال حقوقهم أسوة ببقية عمّال مؤسسات الدولة الأخرى.

خامسا: إعطاء عمّال المصلحة المنح التعليمية وفق التعرفة الجديدة، والتي اعتمدت لعمّال مصلحة الليطاني والكهرباء وإدارة تعاونية موظفي الدولة، والبالغة 67 في المئة بدلا من 20 في المئة، علما أن هناك قرارين في وزارة المال في هذا الشأن.

يشار إلى أن عدد عمّال «مصـــلحة سكك الحديد والنقل المشترك» يبلغ، وفق فلفلي، حوالي 380 موظفا، منهم 20 موظفا في سكـــك الحـــديد. أما موظفو النقل المشترك فيتوزعون على النحو الآتي: 267 بين سائق قاطع تذاكر، مراقبين، مفتــشين، رؤساء خطوط، وإداريين. 80 للصيانة (مصنع مستودعات)، و12 إداريا بالأصالة.

المصدر:
السفير

خبر عاجل