كشف عضو المجلس الوطني السوري المعارض محمد سرميني لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن المجلس يعكف على «ترتيب» موضوع الانشقاقات «وسيتم الإعلان قريباً عن انشقاق مجموعة كبيرة من العسكريين والدبلوماسيين والسياسيين عن النظام الحاكم».
وأشار سرميني الى أن هذه الانشقاقات المرتقبة ستكون «انشطارية» وهي تشمل مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في النظام ومقيمين في دمشق إلى جانب دبلوماسيين يعملون في السفارات السورية في الخارج وعسكريين وقد تشمل أيضاً أعضاء في مجلس الشعب، لافتاً إلى أن المجلس الوطني يجري اتصالات مع دول أجنبية وعربية لتأمين الملجأ والحماية لهؤلاء.
وطالب القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في 29 مارس الجاري بالاعتراف بالمجلس الوطني والتعاون معه لتسيير أمور الجاليات السورية في الدول العربية، وتقديم دعم عسكري واضح لـ«الجيش السوري الحرّ»، واستكمال قطع العلاقات مع دمشق، مشيراً في هذا السياق الى أن هناك أسلحة تمر للنظام عبر الأراضي العراقية وأن المجلس لديه معلومات عن أن 10 سفن إيرانية ستعبر قناة السويس متوجهة إلى سورية، وأن هناك اتصالات مع المجلس العسكري الأعلى في مصر لمنع هذه السفن من المرور.
وإذ أكد أن المجلس سيكون مشاركاً في القمة سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، طالب سرميني الدول العربية بإنشاء صندوق عربي للمساعدات، لافتاً الى أن هناك 4 ملايين متضرر وأن الشعب السوري بحاجة الى نحو 40 مليون دولار شهريا خصوصا مع ارتفاع عدد اللاجئين الى دول الجوار. وكشف سرميني ايضاً أن المجلس الوطني يدرس دعوة جميع أطياف المعارضة السورية الى اجتماع قبيل مؤتمر «أصدقاء سورية 2» الذي سيعقد في اسطنبول في أول أبريل المقبل، وذلك بهدف الاتفاق على رؤية واحدة للمرحلة التي تمر بها سورية.
وعن «الانشقاقات» والاستقالات التي شهدها المجلس أخيراً، اعتبر سرميني أن «المعيار الاساسي لتشكيل المجلس الوطني هو تمثيل الثورة»، وأن «المجلس هو مظلة تستمد شرعيتها من الحراك الشعبي ومن الشارع»، مؤكداً أن المجلس أمام تحدٍ جديد الآن هو إبراز دور الشباب «لأن القيادات التاريخية لا تعرف العمل في إطار فريق» مؤكداً في هذا السياق وجود مبادرة لتسليم الشباب مسؤوليات أكبر، ومعرباً عن تقدير المجلس لأي شخصية تختار العمل لخدمة الثورة السورية خارج أطره. وطالب سرميني الدول التي ستجتمع في مؤتمر «أصدقاء سورية 2» الاعتراف بالمجلس الوطني كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري، وإنشاء منطقة عازلة تشكل بيئة آمنة للانشقاق خصوصاً على مستوى القطع العسكرية وليس فقط الافراد وتكون في الوقت نفسه ملجأً آمناً للمدنيين. كما طالب الدول التي ستجتمع بدعم قرار دولي يسمح بتدخل عسكري خارجي، وإعادة إحياء المبادرة العربية على أساس انها تدعو الى حلّ سياسي سلمي قائم على تنحي بشار الأسد.
على صعيد آخر، أكد سرميني أن المجلس الوطني تلقى بالفعل أموالاً من دول عربية وأجنبية وأنه سيتم صرف جزء كبير منها لدعم «الجيش الحرّ»، الا أنه لفت الى أن هناك بعض التعثر محملاً دولاً «تمرّ بها الأموال» مسؤولية العرقلة، ومطالباً تركيا بشكل خاص بتسهيل تمرير السلاح. واذ اكد أن هناك شحنة كبيرة من الأسلحة وصلت الى المقاتلين السوريين أخيراً، قال سرميني تعليقاً على الأنباء عن ارسال السعودية معدات واستشاريين الى الاردن لمساعدة الثوار إن المجلس الوطني يرحب بهكذا تحركات ويطالب بإحياء فكرة ارسال قوات ردع عربية مع تصاعد وحشية النظام. وجدد الناشط السوري المعارض «الشكر الخاص لسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على دعمه الواضح وإيمانه بحق السوريين في العيش بحرية وكرامة»، كما قدم الشكر لـ«الشعب الكويتي وللنواب الشرفاء وللحكومة»، مؤكداً أن «مواقف الكويت متقدمة في دعم الشعب السوري» وأن «الشعب السوري يعتبر الكويت الداعم الأول له».