1- الشق المتعلق بالدولة اللبنانية، وملخصه أن الحكومة ملتزمة باحترام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، أو الجمعية العامة، أو التي يسير المجتمع الدولي بموجبها، بما في ذلك الدول الصديقة للبنان.
2- الشق المتعلق بالقطاع الخاص، وهو شأن يخص المصارف اللبنانية، فهي التي تحدد كيف تتصرّف مع مصارف أخرى محظورة في المنطقة، وهي التي تقرر ما إذا كانت ستُقفل فروعها في سوريا أو لا، إلا أنها ملتزمة بالقوانين والتشريعات النقدية والمصرفية التي يمتاز بها لبنان عن سائر دول المنطقة، سواء السرية المصرفية أو اللوائح التنظيمية لمصرف لبنان، أو الخط العام للحكومة اللبنانية.
وقال عضو بارز في جمعية المصارف لصحيفة "اللواء" إن الجانب الأميركي أبدى تفهماً للتوضيحات اللبنانية، وأن الاستفسارات التي طرحها سمع إجابات واضحة وغير مبهمة حولها، ولا سيما حيال القوانين التي أقرّت مؤخراً في مجلس الوزراء، بخصوص تبييض الأموال وانتقالها والصيرفة.
وبحسب المعلومات، فإن زيارة كوهين إلى لبنان، وهي الثانية خلال الأشهر الأخيرة بعد فرض العقوبات على سوريا، تتصل بمسألتين:
الأولى: الاطلاع على مدى نسبة التزام لبنان بالعقوبات المفروضة على كل من إيران وسوريا، في ضوء معلومات عن تسهيل أموال تصل من إيران إلى لبنان وتساعد على دعم النظام في سوريا.
الثانية: الاستماع من الحكومة عن شرحها لطبيعة القوانين التي أقرّت مؤخراً في ما يتصل بالأموال وانتقالها وتبييضها.
وعلمت "اللواء" أن كوهين سئل، خلال محادثاته عن أسباب تشديده على بيروت فقط دون غيرها من عواصم المنطقة، فأجاب: "نحن نواكب ما يجري في بلدان المنطقة، وخاصة في عمان ودبي وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت المناسب".