وتطرّق كوهين عَرَضاً الى قضية "البنك اللبناني الكندي"، معتبراً أنها مرت من دون آثار على القطاع المصرفي، فيما قال طربيه لصحيفة "السفير" إن القطاع المصرفي أكد مرة أخرى أنه ملتزم بكل القرارات الدولية التي تحافظ على مصلحته ومصالح لبنان الاقتصادية والتزاماته الخارجية.
وعُلم أن كوهين أثنى على الإجراءات التي اتخذتها السلطات التنفيذية والعسكرية والنقدية اللبنانية للنأي بلبنان عن تداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في سوريا.
ونقل كوهين ارتياح إدارته لعمل كل من الحكومة اللبنانية في تمويل المحكمة الدولية وتجديد بروتوكولها مع الأمم المتحدة، والمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية في ملاحقة ومطاردة الإرهابيين، ومصرف لبنان والقطاع المصرفي في الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
وأشار كوهين الى ان هذا الأداء الرسمي، أتاح للبنان ان يحظى بشبكة أمان سياسية وأمنية ومالية، أراحته كما أراحت المجتمع الدولي.