أنهى مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين زيارته للبنان في إطار جولته على دول المنطقة، حيث التقى خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه.
وقالت مصارد ميقاتي لصحيفة "الجمهورية" انه كان واضحا مع ضيفه الأميركي حيث اكد له التزام لبنان كل القرارات الدولية ولم يتبلغ أي خرق للعقوبات المفروضة على سوريا وايران. كذلك اكد أن القطاع المصرفي اللبناني هو قطاع خاص يمتلكه أشخاص لا مصلحة لهم في خرق القوانين الدولية.
وفي معلومات لـ "الجمهورية" عن محادثات كوهين مع سلامة ان المسؤول الاميركي أثار بداية موضوع تنفيذ القانون الاميركي الذي يسمى "آكت 318" الذي سيبلغ تنفيذه ذروته سنة 2017، وهو يلزم الاميركيين او حاملي الجنسية الاميركية بدفع الضريبة للخزانة الاميركية في أي مكان يودعون فيه اموالا في الولايات المتحدة وحول العالم.
وأضافت المعلومات ان واشنطن حصلت من السلطات السويسرية قبل سنتين على لائحة باسماء خمسة آلاف اميركي او الذين يحملون الجنسية الأميركية فتحوا حسابات مصرفية بارقام او اسماء ويتهربون من دفع الضرائب، وهذه الاسماء، الى ما استجد غيرها منذ ذلك الحين، يشملها القانون الاميركي 318. وبات أي مصرف لبناني وغير لبناني في اي دولة في العالم ملزما بأن يعرف هوية عميله وجنسيته وماهية عمله وما اذا كان اميركيا او يحمل الجنسية الاميركية، على ان تُبلّغ هذه المعلومات الى السلطات النقدية الاميركية، وأن غاية واشنطن من هذا القانون هي اولا منع التهرب من دفع الضرائب وحصر موضوع تبييض الاموال وبيع السلاح لاهداف ارهابية.
وفي معلومات "الجمهورية" أيضاً ان كوهين اثار مع سلامة موضوع العقوبات المالية الاميركية المفروضة على سوريا وايران مشيرا الى ان لبنان موضوع تحت المراقبة مع العلم ان الولايات المتحدة تتمسك باستقراره النقدي والمالي ولكن عليه ألا يستغل الوضع السوري على نحو قد يؤدي الى تنفيس مفعول العقوبات المفروضة على سوريا.
واشار الجانب اللبناني الى ان هناك حسابات لسوريين في لبنان تم فتحها قبل فرض العقوبات بواسطة تحويلات قانونية وتقدر قيمتها بثلاثة مليارات ونصف مليار دولار عائدة لرجال اعمال وتجار معروفة طبيعة اعمالهم، ولكن بعد العقوبات لم يحصل اي تحويل مالي لأي سوري الى المصارف اللبنانية.
واكد سلامة لكوهين "ان حاكمية مصرف لبنان تشدد حالياً على كل مصرفي ان يكون على اطلاع واف وكاف على هوية عميله وطبيعة عمله لأن افضل وسيلة للتعرف والمراقبة في هذا المجال هو المصرفي الذي يستقبل الزبائن".
واكدت المعلومات ان كوهين اكد لسلامة "ارتياح الولايات المتحدة الاميركية وسلطاتها النقدية الى مسيرة القطاع المصرفي اللبناني وسياسة حاكم مصرف لبنان التي انعشت لبنان وحافظت على استقراره الاجتماعي من خلال الاستقرار المالي والسياسة المالية والنقدية المتبعة. ولكن يبقى ان واشنطن تحذر لبنان من ارتكاب اي خطأ بالنسبة الى الاجراءات الاميركية المتخذة تجاه بعض الاشخاص السوريين الذين أعلنت عن اسمائهم ووضعت حجراً مالياً عليهم، ومنع تهريب أي اموال لكي لا تفقد العقوبات الاميركية التي اتخذتها واشنطن في حق الدولة السورية ومسؤولين سوريين فعاليتها".
وذكرت المعلومات ايضا ان كوهين ارتاح الى جواب حاكم مصرف لبنان حول التعامل مع "بنك صادرات إيران" و"البنك التجاري السوري"، حيث أكد سلامة أنه لا يتعامل معهما وهما مصرفان صغيران، وقد اقتنع الجانب الاميركي بهذا الجواب.
واشارت المعلومات الى أن زيارة كوهين لبيروت تندرج في اطار جولة في المنطقة وتهدف الى الترويج للقانون 318 الذي يلزم كل اميركي اينما كان بتعبئة الاستمارة الضريبية والاعلان عن اعماله ومداخيله خارج الولايات المتحدة والالتزام بدفع الضرائب للخزانة الاميركية حتى لا يكون هناك اي تهرب في هذا المجال، خصوصا ان الضرائب تصل في بعض الحالات الى نسبة تراوح بين 30 و50 في المئة.
وذكرت المعلومات ان سلامة ابدى ارتياحه الى نتائج لقائه مع كوهين.