اوضح احد الوزراء لصحيفة "الجمهورية": إذا أقرّ مجلس الوزراء اليوم مرسوم هيئة البترول فإن الاجراءات لتعيين اعضائها ستبدأ الاثنين المقبل على أن تنتهي في مهلة اقصاها 15 يوماً".
واستبعد اقرار اي تعيينات إدارية اليوم، لكنه اكد ان دفعة منها باتت شبه جاهزة وستقر في جلسة الاربعاء المقبل. واضاف ان موضوع قطع الحسابات المالية للأعوام من 2006 الى 2010 لن يطرح ايضا، متخوفاً من ان يتأخر بته بضعة اشهر.
وفي ما يتعلق بموضوع استئجار بواخر تحمل محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، اكد الوزير نفسه انه يواجه تعقيدات كثيرة نتيجة تعدد وجهات النظر والعروض المفضوضة وغير المفضوضة، مستبعداً البت بهذا الملف قريباً.