علمت "اللواء" أن وزير المال محمّد الصفدي تراجع عن عزمه على إجراء قطع حساب بدءاً من العام 2006، في إطار اعداد مشروع قانون لإيجاد تسوية للإنفاق المالي الإضافي من خارج الموازنة، التي لم تقر منذ العام 2005.
وأكد مصدر وزاري أن الصفدي أبلغ فريق العمل الذي شكله لهذه الغاية، انه سيجري قطع الحساب بدءاً من العام 2008 فقط، الامر الذي اغضب الفريق العوني الذي هدّد باتخاذ موقف من الحكومة في مجلس الوزراء.