أكّدت أوساط نيابية في تكتل "التغيير والإصلاح" أن الممارسة أظهرت بوضوح أن بعض الجهات في الحكومة لا تريد فعلاً تنفيذ أي مشروع إصلاحي في البلد، وأن موافقتهم على ما سبق وتقدم به وزراء "التيار الوطني الحر" مجرد كلام لا أساس له من الصحة، وقد أثبتت الوقائع أن هذا الفريق يرفض السير بما سبق وطرحه وزراء "التغيير والإصلاح"، سواء في الكهرباء أو في غيرها، وأن هناك من في هذه الحكومة لا يريد أي شيء من الإصلاح والتغيير، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال رفض رئيس الحكومة لمشروع استئجار بواخر الكهرباء مع أنه سبق ووافق عليه، لكن عندما تصل الأمور إلى التنفيذ يسحبون يدهم من الموضوع، لأسباب عديدة ما خُفي منها أعظم مما ظهر.
ورأت الأوساط في تصريح لصحيفة "اللواء"، أن هذا الأسلوب لا يمكن الموافقة عليه وسيدفع الوزراء العونيين إلى اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب وكشف المستور، لأنه لم يعد مقبولاً بقاء الأمور على ما هي عليه من المماطلة والتسويف، خصوصاً وأن هناك فريقاً داخل مجلس الوزراء لا يلتزم بالتعهدات التي قطعها من أجل الموافقة على المشروعات الإنمائية والخدماتية التي سبق وقدمها وزراء "التيار الوطني الحر" لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند تشكيل الحكومة.