أكد عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب عماد الحوت، ان خفض السنة السجنية الى تسعة أشهر لا يشكل حلاً لمسألة السجون والاكتظاظ الحاصل داخلها، إلا أنه يعطي فسحة أمل للسجناء لتحسين سلوكهم، مشدّداً على عدم المساواة بين الجرائم، "فمن ارتكب جريمة كبيرة كانت أو صغيرة، عقوبته تبقى كما هي".
ولفت الحوت في تصريح لصحيفة "المستقبل"، الى ان هناك عملية تعثر ومحاولة لتمرير الوقت في مسألة نقل صلاحية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، مشيراً الى ضرورة وضع خطة أمنية للتعامل مع السجون من قبل وزارة العدل.
وحذّر من انه في حال لم يحسم المجتمع الدولي موقفه بشأن الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، فالأزمة السورية ذاهبة الى مزيد من التأزم وإراقة الدماء، محمّلاً المجتمع الدولي وتحديداً روسيا مسؤولية ذلك.