اعتبر عضو كتلة المستقبل" النائب خالد ضاهر، أن اللبنانيين يتفاجئوا في كلّ مرّة يسمعون أو يشاهدون فيها النواب العونيين أو نواب ومسؤولي حركة "أمل" و"حزب الله" ينبرون للدفاع عن الجيش اللبناني كلّما وجّه نائب أو سياسي في قوى "14 آذار" مجرّد انتقاد لأداء بعض ضباط في الجيش.
وأضاف ضاهر في تصريح لصحيفة "المستقبل": "إذا أراد حلفاء سوريا في لبنان إختلاق ذريعة الدفاع عن الجيش والمؤسسة العسكرية، لتبرير هجومهم على تيار "المستقبل" وفريق "14 آذار"، يكفي تذكيرهم ببعض تاريخهم القريب وغير المشّرف مع الجيش والأدلة كثيرة، بدءاً من وضع هذا الفريق خطوطاً حمراء أمام الجيش في حرب مخيم نهر البارد، مروراً باستهداف الجيش منطقة مار مخايل في الشياح، ثمّ قتل الضابط الطيار سامر حنا، وصولاً الى أحداث 7 أيار 2008 وتداعياتها وذيولها.
وتابع ضاهر: "أما تاريخ الفريق العوني الأسود مع الجيش، كسواد قلوب بعض مسؤوليه فحدّث ولا حرج، ويكفي التذكير كيف أن جنرالهم زجّ الجيش في حروب التحرير والإلغاء الدنكيشوتية وكبّده آلاف الشهداء وآلاف الضحايا المدنيين الأبرياء مع آلاف المعوقين والمفقودين، متسلحاً بشعارات سرعان ما ثبت زيفها وليكتشف الجيش ومعه "شعب لبنان العظيم" أن الجنرال البطل ترك الجيش الذي كان يحميه، يذبح على الجبهات التي افتعلها وترك القصر الجمهوري الذي احتلّه لأكثر من سنة ونصف وفرّ مذعوراً داخل ملالة للجيش، ولجأ الى السفارة الفرنسية محتمياً فيها من حلفائه الحاليين، أي النظام السوري وأدواته اللبنانيين، وحتى انه ترك زوجته وبناته الثلاث للمصير الأسود.
وأكد ضاهر أن "العونيين الذين يدعون دفاعهم عن الجيش والدولة، هم أول من يدعم الميليشيات والدويلة على حساب الجيش والدولة الشرعية"، مبدياً استغرابه "كيف النائب غازي زعيتر محامٍ ورجل قانون ولا يعرف بأبجديات القانون، وكيف أنه يسوق الإتهامات لأشخاص قبل أن يتهمهم القضاء أو يحكم عليهم، لذلك الناس يعرفون من هم مع الجيش والمؤسسات ومن هم ضدهم ويحاول إضعافهم".
وقال ضاهر: "انا لم أدافع عن العملاء كما يفعل عون وكما يسكت عنه "حزب الله"، نحن ليست لدينا سجون نخفي فيها الناس كما عند "حزب الله"، وليست لدينا محاكم خاصة كما عنده، ثمّ أين هم العملاء من الحزب الذين أقرّ بكشفهم؟ لماذا لم يسلّمهم الى الدولة؟ أليس في ذلك انتهاك لسيادة الدولة، أين هم عناصر "حزب الله" المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولماذا يخفيهم ويمنع الدولة من توقيفهم وتقديمهم للعدالة، هؤلاء يطلبون رفع الحصانة عني، بينما يجب أن يكونوا هم في السجون".