انهيار الابنية في طبرجا، الواحد تلو الآخر، ومبادرة وحدات الدفاع المدني وبلدية طبرجا – كفرياسين والاجهزة الامنية الى إزالة الركام، طرح علامات استفهام عدة لدى المواطنين عن الجهة المسؤولة عن دفع تكلفة ازالة الركام، أصحاب المبنى أم الدولة؟ ولماذا اضاعة المال العام بهذه الطريقة، وخصوصاً ان ثمة تجهيزات ومعدات يحتاج تحريكها الى تكلفة كبيرة.
مصدر متابع للموضوع اوضح لـ"النهار" ان الدفاع المدني وبلدية طبرجا يقومان بواجبهما في التفتيش عن الهندي المفقود الذي قضى عند انهيار المبنى الاول ليل الجمعة في 6 من الجاري. وكان قد تعذر انتشالها خوفاً من انهيار المبنى الثاني عليهم. واشار المصدر الى ان البحث سيتوقف فور العثور على الجثة، ليصبح أمر ازالة الردم من مسؤولية "شركة الفنادق السياحية" مالكة المبنى، التي ستتحمل مسؤولية ازالة انقاض المبنيين الواقعين في نطاق الاملاك البحرية وتحت سلطة مفرزة الشواطئ ومديرية النقل.
وأشار المصدر الى ان مهمة اجهزة الدولة والبلدية انسانية بحتة، وهي لا تقوم بعمل اي مؤسسة خاصة اخرى، وان هذه المؤسسات تتولى المهمة عندما ينهار اي مبنى في ملك مشترك، ولا تتعدى صلاحياتها. وشدد على مسؤولية الشركة المالكة عن ازالة الردم الى منطقة صالحة لهذا الغرض وانها ستكون تحت المراقبة، وخصوصاً ان المنطقة تقع في نطاق الاملاك البحرية التي تدعي الشركة ان لديها مرسوماً بإقامة البناء عليها.