تنشط "جمعية المستهلك – لبنان" منذ عام 1998 في سبيل "تنقية" الغذاء والماء، وتسليط الضوء على الثغر الكثيرة التي يدفع ثمنها المستهلك في كل مرة يصاب فيها بالتسمم الغذائي، فيما تضمّ اعضاء يموّلونها من تبرعاتهم وليس من اي جهة رسمية او خارجية اخرى.
اثارت الفضائح الغذائية في بيروت وجبل لبنان ومناطق اخرى، هواجس اللبنانيين وحضتهم على التنبه لما يأكلونه ويشربونه، ودفعتهم الى الحذر من بعض المطاعم او المؤسسات الغذائية، رغم ان ذلك يسيء الى القطاع السياحي عموماً، ويُلزم المسؤولين المعنيين والقيمين على سلامة المواطن، ملاحقة المخالفين ومحاسبتهم كي لا تتكرر الفضائح الغذائية التي كُشفت أخيراً.
يقول رئيس الجمعية الدكتور زهير برو "منذ التحضير لتأسيس الجمعية في 1998 وبعدما حصلنا على الترخيص عام 2000، قدمنا مشاريع عدة تتعلق بسلامة الغذاء بالتعاون مع الفرق الصحية والفنية لدى بلديات سن الفيل، الغبيري، برج البراجنة، صيدا. وتشكل الهيئة الادارية للجمعية نواة العمل المخلص بغية "تنقية" غذائنا ومياهنا وتتألف من ندى نعمة، عماد عمون، محمد درويش، بطرس الهاشم، ميرنا جرمانوس ونتالي بانو.
ويشير الى ان أبرز النقاط التي تنشدها الجمعية وتعمل لبلوغها، هي انشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تكون مهمتها التنسيق بين الوزارات المعنية بالغذاء وهي الزراعة، الصحة، الاقتصاد والتجارة، البيئة، الصناعة والسياحة والبلديات والمحافظين والجمارك، لكنه لاحظ انه حتى تاريخه "ليست ثمة نية جدية لإنشاء هذه الهيئة في الامد المنظور، اذ لا يزال مشروع قانونها قابعاً في مجلس الوزراء ولم يرسل الى مجلس النواب".
"هيئة سلامة الغذاء"
وتكمن اهمية انشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وفق برو، في "ضرورة امتلاكها صلاحيات تنفيذية بما فيها ضابطة عدلية مخولة سد الثغر في بعض الادارات الرسمية المعنية"، مطالباً بملاحقة سلامة الغذاء منذ المزرعة، فالقطاف، والحفظ وصولاً الى المستهلك، بمعنى ان تلاحق السلطات المعنية المواد الغذائية (الزراعية او الصناعات الغذائية) بمنأى عن المحسوبيات الطائفية والمذهبية، بدءاً من القاعدة، بغية الوصول الى المواد الغذائية السليمة والخالية من الشوائب.
ويحضّ المواطنين على التعاون في سبيل تنقية الهواء من التلوث الناجم عن المحروقات، والزراعة من المبيدات الزراعية السامة، "ان تتضافر الجهود لمحاربة الفساد في عقول بعض المسؤولين كي نستطيع "تنقية" المواد الغذائية من الفساد". واذ يلفت برو الى ان الجمعية "لا تتلقى دعماً من اي جهة رسمية او خارجية سوى التبرعات التي يقدمها عدد من الاطباء والمهندسين والمحامين بصفتهم اصدقاء الجمعية واعضاء فيها"، كشف ان وزارة الاقتصاد والتجارة دفعت الى الجمعية مرة واحدة 1% من حصة الغرامات التي تفرضها الاحكام القضائية، وذلك وفق قانون جمعية المستهلك".
ودعا المستهلك اللبناني الى ان يتصل بالجمعية عبر "الخط الساخن" 750650 – 01، "وان ينخرط الراغبون من المواطنين في عملنا كي نفيد من خبراتهم وتبرعاتهم، كي نحقق مصالحهم اليومية بعيداً من الغش والفساد".