أكدت مصادر مصرفية أن المهمّة الرئيسية لنائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية دايفيد كوهين تنطوي على تهديد للبنان في حال تساهله مع الإجراءات العقابية المفروضة على سوريا ولبنان، ولا سيما في مجالات عمل المصارف، لافتةً إلى ان كوهين أصرّ في الاجتماع الذي عقده مع المصرفيين اللبنانيين على إفهامهم أن الإدارة الأميركية لا تمزح في تهديدها، وأن النظام المصرفي اللبناني سيعاني كثيراً في حال اكتشاف مسارب تسمح لسوريا وإيران بالتفلّت من العقوبات الأميركية والأوروبية والعربية الهادفة إلى فرض حصار مالي موجع.
ونفت هذه المصادر عبر صحيفة "الأخبار"، أن يكون كوهين قد كشف عن أي معلومات لديه قد تطاول مصارف لبنانية بتهمة مخالفة العقوبات، إلا أن النبرة التي تحدّث بها حاولت أن تعطي الانطباع بأن المصارف اللبنانية مراقبة جيّداً في الداخل والخارج، وأن أي خطأ سيكون مكلفاً جدّاً، بمعنى أن كوهين جاء لتخويف السلطات اللبنانية وإدارات المصارف كتدبير احترازي، وهو ما شجّع بعض المصرفيين على مواجهته بمعلومات تفيد بأن "المسارب" التي يحذّر من إقامتها في لبنان باتت موجودة في الأردن ودبي الحليفتين لواشنطن.
من جهة ثانية، خصص كوهين جزءاً من محادثاته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحثّ السلطات اللبنانية على الاستجابة لقانون الامتثال الضريبي لأصحاب الأصول في خارج الولايات المتحدة الذي سيبدأ تطبيقه في العام المقبل. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن لبنان يواجه مشكلة جدّية في تحقيق المطالب الأميركية في هذا المجال، لكونها تمسّ بقانون "السريّة المصرفية"، إذ إن القانون الأميركي المذكور يقضي بأن تعطي المصارف المحلية المعلومات عن زبائنها للسلطات الأميركية، وهذا لا ينحصر بالمودعين الذين يحملون الجنسية الأميركية، بل يطاول كل الذين يتعاملون معهم من شركات أو أفراد.
وتقوم صيغة التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية على توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب الأميركية قبل تاريخ 30 حزيران 2013، يفرض عليها تقديم معلومات عن مكلّفين أميركيين أصحاب الحسابات لديها، وعن الأميركيين الذين يملكون أسهماً في شركات تتعامل معها.
لكن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفت لـ"الأخبار" أن يكون كوهين قد بحث مع ميقاتي في شأن مذكرة التفاهم المذكورة.