رفضت نقابة المعلمين في لبنان المماطلة والتسويف من قبل وزارة المال في اصدار سلاسل الرواتب للقطاع العام بما خص تصحيح الاجور الذي مضى أكثر من أشهر على البحث به، مشيرة الى أن الأسعار أكلت كل تصحيح سيأتي. كما رفضت رفضا قاطعا سلسلة رواتب المعلمين التي سربت إليها من وزارة المال والتي تضرب بعرض الحائط المكتسبات التي حققها المعلمون على مر السنوات السابقة نتيجة نضالات كبيرة وخصوصا التعويض الاضافي والبالغ 60% لقاء رفع ساعات العمل.
النقابة واثر عقد مجلسها التنفيذي جلسته العادية برئاسة النقيب نعمه محفوض، استنكرت عدم إعطاء وزير المال محمد الصفدي موعدا لهيئة التنسيق النقابية لبحث مسلمات الهيئة بخصوص السلسلة، رافضة سياسة صندوق الضمان الاجتماعي في التأخر بدفع الفواتير للمستشفيات والفواتير للمعلمين في بعض المناطق على الرغم من أن المؤسسات التربوية والمعلمين يسددون وبشكل منتظم ما عليهم للصندوق. وشددت على انها وفي حال عدم تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي ليحقق الغاية التي وجد من أجلها، ستضطر الى دعوة معلميها للاعتصام أمام مراكز الضمان الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم الاستشفائية.