قدم النائبان روبير غانم وياسين جابر اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب لتحديد نسبة الزيادة على بدلات الايجار الخاضعة للقانون 160/92، في ضوء زيادة غلاء المعيشة المعمول بها ابتداء من أول شباط 2012".
وجاء في الاقتراح مادة وحيدة: "خلافا لأي نص آخر، تطبق على بدلات الإيجار المنصوص عليها في المادتين 6 و 13 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) زيادة قدرها 17 في المئة، اعتبارا من 1/2/2012.