عاد ملف الأمن الحدودي بين لبنان وسوريا الى صدارة الاولويات في الساعات الاربع والعشرين الماضية في ظلّ توتر شديد ساد الوضع الناشىء على الحدود الشمالية لجهة منطقة عكار ووادي خالد والمنطقة البقاعية الشمالية المتاخمة لمشاريع القاع اللتين شهدتا ليل الاربعاء قصفاً سورياً وعمليات تمشيط مما اثار ذعراً بين السكان وعمليات نزوح الى مناطق بعيدة عن الحدود.
وقد ربط متابعون لهذا الوضع التطور الذي حصل ليل الاربعاء والذي لا يستبعدون تكراره بوتيرة متقطعة، بمجموعة عوامل ميدانية وديبلوماسية من شأنها ان تجعل الملف الحدودي بين لبنان وسوريا في عين المضاعفات المتصاعدة للأزمة السورية على لبنان. ومن ابرز هذه العوامل الميدانية ان قوات النظام السوري تعمد في المرحلة الراهنة الى محاولة تسريع الحسم العسكري في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان اسوة بما فعلته في دير الزور القريبة من الحدود مع تركيا، علماً ان ثمة أحياء كبيرة عدة في حمص لم تقوَ هذه القوات بعد على استكمال الحسم فيها، وهذا ما يفسر الضغط العسكري على المناطق المتاخمة للحدود الشمالية مع لبنان التي تشهد حركة كثيفة لادخال الجرحى الى مستشفيات الشمال مما يعني ان وتيرة المعارك اشتدت في الجانب السوري المقابل لها.
ولفت المطلعون عبر صحيفة "الراي"، الى ان السلطات اللبنانية ولا سيما قيادة الجيش تبدو مدركة لامكان تصاعد الوضع بدليل قيام قائد الجيش العماد جان قهوجي اول من امس بجولة على المنطقة وسط اشتداد المخاوف من ان تشهد مزيداً من السخونة، في وقت حصل القصف السوري ليلاً اي بعد ساعات من الجولة.
والى العامل الميداني، يلفت المطلعون الى هجوم ديبلوماسي سوري في الجانب المتعلق بلبنان تَمثل في تقديم المندوب السوري في الامم المتحدة مذكرة رسمية الى مجلس الامن اتهم فيها فئات لبنانية بالتورط في دعم المعارضين السوريين، وتحدث عن افتعال أزمة النازحين وتضخيمها.
وأشار المطلعون انفسهم إلى ان النظام السوري يبدو في لحظة سباق مع الوقت اذ يعمد بوضوح الى محاولة تثبيت أمر واقع ميداني سواء على الحدود مع لبنان او على الحدود مع تركيا قبل اضطراره الى خوض مفاوضات مع ممثل الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان مجدداً في شأن خطته حيال سورية التي تبناها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن، والتي ستبدأ حتماً بإثارة مسألة الهدنة الانسانية التي اقترنت بدعم قوي من روسيا نفسها. ويضيف هؤلاء ان حظوظ هذه المفاوضات من النجاح لا تزال ضئيلة جداً وسيتصرّف معها النظام السوري كعادته من منطلق كسب الوقت ومحاولة إحداث خطوات اضافية على الارض منعاً لتطور الامور نحو إقامة ممرات انسانية.
وفي ضوء ذلك سيتعين على لبنان ان يتحسب لمزيد من الضغوط السورية والاحراج الذي يتسبب له الضغط الميداني من جهة وتنامي حجم النازحين السوريين الى مناطق الشمال والبقاع الشمالي من جهة اخرى، علماً ان هذا الملف يثير في الجانب الداخلي السياسي توترات متصاعدة تمثلت في حملات سياسية وسجالات اضطر معها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الى اصدار بيان داعم للجيش دعا عبره القوى السياسية الى تحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات التي عاد ليفجرها ملف "الخلية الارهابية" داخل المؤسسة العسكرية.
ويقول المطلعون انفسهم ان تداعيات الازمة السورية على لبنان مرشحة لمزيد من التفاعل السلبي وخصوصاً وسط اشتداد الضغط الاميركي على السلطات اللبنانية في الملف المصرفي والمالي بعد زيارة نائب وزير الخزانة الاميركي لشؤون الارهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين لبيروت ناقلاً تحذيرات واضحة من مغبة التساهل حيال اي عمليات مالية مع سورية وايران. ويعتقد هؤلاء انه رغم الضمانات التي قطعها لبنان مجدداً في هذا السياق، فان ذلك لا يحجب خطورة الاندفاع السوري من جانب النظام، الى إقحام الملف اللبناني في هجومه الميداني والديبلوماسي المعاكس رداً على محاصرته، وهو امر سيضع لبنان في موقع شديد الحرج مع كل ما يرتّبه عليه ذلك من مضاعفات وارتدادات في المرحلة الراهنة.