لم يدرج حتى الآن مشروع القانون الذي أعده وزير الدفاع فايز غصن الرامي الى رفع سن الخدمة لقائد الجيش من 60 الى 62 سنة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ويتردد بين الوزراء أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعاده الى الوزير بسبب حصره بقائد الجيش من دون الآخرين، خصوصاً الضباط الذين يحملون رتبة لواء وهم المدراء العامون لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، إضافة الى أعضاء المجلس العسكري في الجيش اللبناني.
وعلمت صحيفة "الحياة" من مصادر وزارية وأمنية رسمية أن فكرة رفع سن التقاعد لقائد الجيش كانت طرحت في اجتماع للمجلس العسكري، وسارع الوزير غصن الى تبنيها بعد مشاورات أجراها بعيداً من الأضواء شملت معظم القيادات السياسية الرئيسة في البلد.
ووفق المعلومات، فإن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون لم يبد في بادئ الأمر حماسة لرفع سن الخدمة لقائد الجيش ولاستحداث منصب عميد أول من دون تعديل في رتبته ويتساوى فيها مع الضباط الذين يحملون رتبة عميد، إلا أن عون عدل عن رفضه بعد مداخلات تولاها لديه عدد من حلفائه أبرزهم زعيم تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، لكنه اشترط حصر التعديل بقائد الجيش من دون أن يشمل الضباط الذين يحملون رتبة لواء.
وفي هذا السياق، تردد أن عون وضع هذا الشرط لأنه يرفض رفع سن الخدمة لمن يحمل رتبة لواء، تحديداً لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، الذي يحال على التقاعد فور بلوغه سن الـ59 عاماً.
وفي المقابل، استغرب عدد من الوزراء موقف عون من أن يشمل رفع سن التقاعد كل من يحمل رتبة لواء، ورأوا أن من غير الجائز استثناء ريفي من سن التقاعد وبالتالي فإن التعديل المقترح وضع على قياس قائد الجيش، إضافة الى أنهم لا يرون مبرراً لاستحداث منصب عميد أول طالما أنه غير مشمول برتبة جديدة.
وأكد عدد من الوزراء لـ"الحياة"، أن لا موقف شخصياً من قائد الجيش العماد جان قهوجي، وأن لا علاقة له بالتجاذبات حول دور الجيش بمقدار ما أنه يفتح الباب أمام مساءلة وزير الدفاع حول استبعاده من يحمل رتبة لواء من رفع سن التقاعد، باعتبار أنه ينطوي على خلفية سياسية تقحم البلد في سجال هو في غنى عنه