علمت صحيفة "اللواء" من مصادر داخل وزارة الاتصالات، أن الوزير نقولا صحناوي اتخذ سلسلة قرارات مؤخراً تشكل تجاوزات جديدة تُضاف إلى لائحة الفضائح التي ارتكبها وتؤشر إلى مدى تفشي المحسوبية والفساد والإنتفاع المادي المباشر للمقربين من "التيار الوطني الحر"، خلافاً لكل الشعارات الزائفة التي يروّج لها.
وأوردت المصادر الخطوات الفضائح المكشوفة والموضوعة برسم كبار المسؤولين والرأي العام:
1- إقدام الوزير صحناوي على فسخ العقد القائم مع شركات الإعلانات التي تروّج لشركتي الخلوي، ومن ضمنها شركة "سادشي إن سادشي"، واستبدالها بعقد مع شركة "كلمنتين" للإعلانات، والمملوكة من إبنة رئيس التيار الذي ينتمي إليه.
2- التعاقد مع شركة لدراسة إنتاجية الموظفين في وزارة الاتصالات بالرغم من تعيينه لعشرات المستشارين، بما يقارب الثلاثين، حيث باتوا يجلسون في مكاتب الموظفين الأساسيين.
3- كلّف الوزير صحناوي شركة "O.M.T" المملوكة من المقرّب من "التيار الوطني الحر" أمل أبو زيد لطباعة وتوزيع بطاقات "كارت كلام" بمعزل عن رأي ديوان المحاسبة في هذا الموضوع.
4- فرض توظيف عشرات الموظفين من غير ذوي الخبرة والكفاءة علمياً وتقنياً في شركة "ألفا" رغم اعتراض كبار المسؤولين في الشركة على هذه الخطوة، التي ترتّب تبعات مالية باهظة على الشركة.