وسط مراوحة المساعي السياسية من داخل الحكم والحكومة ومن خارجهما في ملف التعيينات، والتي كادت تغيّب هذا الملف بعد اخفاق محاولات متعاقبة لاحداث ثغرة في تعقيداته، برزت في اليومين الاخيرين ملامح ضغوط متنوعة تهدف على ما يبدو الى مواكبة الحلحلة التي واكبت بعض التوافقات على مجموعة مشاريع للدفع نحو "الافراج" عن التعيينات العالقة.
واكدت مصادر معنية بهذا الملف لـ"النهار"، ان ثمة جهات عدة تزمع التحرك من أجل حمل أهل الحكم والحكومة على المبادرة الى انهاء عقدة تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الاعلى، بعدما جمدت هذه العقدة مجمل مشروع التعيينات وخصوصاً في ضوء الموقف المتقدم للكنيسة المارونية من هذا الملف التي تضغط بقوة من أجل استعجال وضعه موضع التنفيذ وتبدي استياء بالغاً من تأخيره.
ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان الاضراب العام الذي دعت اليه نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس الاثنين المقبل احتجاجاً على عدم تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى سيشكل دفعا قويا لهذه الضغوط في ظل استقطابه تأييداً سياسياً واسعاً فضلا عن تأييد الوسطين القضائي والنقابي.
وفيما علمت "النهار" ان اي شيء جديد لم يطرأ بعد على موضوع تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، رجحت اوساط السرايا الحكومية صدور دفعة من التعيينات في المراكز الشاغرة في الهيئات الرقابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقرر عقدها الاربعاء في قصر بعبدا.