أثار تأخير صدور الجدول الاسبوعي لأسعار المحروقات بلبلة في السوق المحلية أدى الى أزمة بين القطاع والوزير المختص، مما أوحى للشركات التي تستورد المحروقات، بأن تأخير الجدول يعني استخدامهم ورقة ضغط لخفض الاسعار.
عضو تجمع شركات النفط بهيج أبو حمزة، قال لـ"النهار" ان جدول تركيب الاسعار هو في اساس المشكلة الناشئة بين القطاع ووزارة الطاقة، مشيرا الى ان الاجتماع الذي عقد أمس بين الوزير جبران باسيل ورئيس التجمع مارون شماس لم يفض الى نتائج ايجابية، "لكن هذا لا يعني أننا سنأخذ المواطن رهينة او ورقة ضغط كما تفعل الوزارة بالقطاع النفطي ككل".
واسف لأن يقابل الوزير موضوع المطالب بوقف توقيع جدول تركيب الاسعار، "إذ قرأنا في امتناعه عن التوقيع الاربعاء الماضي استدراجا لنا غير مناسب التوقيت، ولا مصلحة لنا كقطاع في ايجاد أزمة في البلد". كذلك، أسف للمعلومات الخاطئة التي أعلنها باسيل حين قال ان القطاع يريد زيادة 5 آلاف ليرة "بينما نطالب بـ820 ليرة فقط لا غير كحل موقت لتغطية كلفة زيادة الاجور التي انعكست علينا زيادة بنحو 37% من فاتورة التشغيل (أجور وضمان وبدل نقل وتعليم وعطاءات)"، مشيرا الى ان القطاع النفطي حرم منذ 2003 من زيادات غلاء المعيشة الثلاث، "ووزير الطاقة مصر في كل ذلك على دفعنا لاستيراد الغاز والمازوت، وهما مادتان نفطيتان لا تضرنا كشركات، لكننا نرفض الدخول في الصراعات السياسية".
وأكد أبو حمزة أن القطاع النفطي يطالب بتصحيح جدول تركيب الاسعار وليس بزيادتها على المستهلك، داعيا الوزارة الى التخلي عن وصايتها عن قطاع تصفه بـ"المافيا"، وموضحا ان القطاع النفطي لم يسيس أبدا "فهو يجمع بين رساميل محلية وأجنبية، ويشغل نحو 15 الف موظف من كل الطوائف والتيارات والمناطق".
ورأى ان طرح تحرير قطاع النفط في مجلس النواب قد يكون الحل لكل المشكلات "اذ لن يعود بعدها القطاع خاضعا لمزاجية وزير او حصرية شخصية".