أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لم يدع اللجنة الوزارية المعنية بملف بواخر الكهرباء الى الاجتماع أمس لأنه أصبح مقتنعا باستحالة التوصل الى مقاربة مشتركة للموضوع.
واشار ميقاتي في حتصريح لـ"السفير" الى أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقرير سيرفعه الى مجلس الوزراء متضمّناً تصوّره للخيارات المتاحة للحدّ من أزمة الكهرباء، وليتحمّل مجلس الوزراء مجتمعاً مسؤوليته في اتخاذ القرار المناسب بعدما يناقش كل الآراء، وأنا لست بصدد أن أستأثر بأي قرار أو أن أفرض رأيي على أحد، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن تقريره الذي سيُدرج على جدول أعمال جلسة الاربعاء المقبل، سيتضمن كل الإيضاحات المطلوبة حول أسباب تحفظه على بواخر الكهرباء، كاشفاً عن انه سيقترح حلاً بديلاً يمكن تنفيذه بوقت سريع، شرط أن تكون النيات سليمة.
وعما يمكن ان تفعله الحكومة للحد من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، اعتبر ميقاتي ان "ارتفاع الاسعار عالمي، وليس كل شيء في يدنا، وإذا كان البعض يريد ان نلغي الرسم المتبقي على صفيحة البنزين وقيمته أربعة آلاف ليرة، فليؤمنوا مداخيل بديلة للخزينة، لأن إلغاء الرسم من دون إيجاد إيرادات موازية، سيعني وقف الإنفاق والرواتب والزيادات.. فهل هذا هو المطلوب؟.
ورداً على سؤال بشأن تعليقه على تلويح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة إذا لم تنجز المطلوب منها في ملف هيئة إدارة قطاع البترول قبل بداية الشهر المقبل، أجاب: لو كان أحد آخر غير الرئيس بري ينتقد لتفهمت الأمر، أما هو فيعرف "البير وغطاه" لقد وضع مجلس شورى الدولة 51 ملاحظة على مشروع تشكيل الهيئة وكان لا بد من ان نأخذ ببعضها ولهذا تأخر إقراره، وبالنسبة الى تعيين أعضاء الهيئة لا يمكن ان يتم ذلك بطريقة مسلوقة ونحن حددنا مهلة شهر حتى يحصل التعيين وفق الآلية الموضوعة.