لفتت اوساط عبر صحيفة "السفير" الانتباه الى ما يتعلق بملف التنقيب عن النفط و أنه من الناحية القانونية وبما أن قبرص أبلغت أنها مرتبطة باتفاقيتين الأولى مع لبنان والثانية مع إسرائيل وأنها ليست دولة معنية بتصحيح الخطأ ازاء الاتفاقات المعقودة، صار يترتب على الجانب اللبناني معالجة الموضوع فورياً عبر نقض الاتفاق غير المبرم مع قبرص، ولا سيما أن وزيرة خارجية قبرص إيراتو كوزاكز ماركوليس أشارت الى أن بلادها لن تقبل بأن تعدّله إلا في ضوء اتفاق بينها وبين لبنان وإسرائيل. أما ضرورة النقض فتردها الأوساط المتابعة الى الأسباب الآتية:
– يحدد الاتفاق اللبناني القبرصي في مادته الأولى آلية ترسيم خط الفصل بما يتعارض مع المبادئ العامة للقانون الدولي وقانون البحار والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية ذات الصلة لمصلحة قبرص بحيث تحتسب خط الوسط من النتوءات على شاطئ كلّ دولة.
– يقتطع الاتفاق مناطق لبنانية في الجنوب والشمال.
– يشير الاتفاق الى أنه اذا وقع أي نزاع، تطبق المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنص في فقرتها الرابعة على الالتزام بأحكام الاتفاق الثنائي عند حلّ النزاعات، وبالتالي، في ما لو اتفق الطرفان على حل النزاع أمام محكمة التحكيم أو محكمة العدل الدولية، لا يمكن أن يصدر الحكم إلا بما يتوافق مع أحكام الاتفاق الثنائي أي بتأكيد تنازل لبنان عن حقوقه في 850 كيلومتراً مربعاً لإسرائيل ومثلها لقبرص و2380 كلم2 لسوريا.