مدد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة مهمة لجنة التحقيق في سوريا وطلب منها وضع كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان المرتكبة منذ آذار 2011 بما في ذلك تقييم عدد الضحايا، كما طلب منها تقديم تقرير شفوي الى الدورة العشرين للمجلس في حزيران 2012 ثم تقرير مكتوب للدورة الـ21 في ايلول 2012.
وتم تبني قرار المجلس بتاييد 41 صوتا ومعارضة ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتناع دولتين هما الاكوادور واوغندا.
ودعا القرار النظام السوري الى وقف العنف والسماح بعمل العاملين الانسانيين من دون عرقلة ويؤكد دعمه للمهمة، طالبا من لجنة التحقيق وضع كشف للانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان المرتكبة منذ آذار 2011 وتحديثه، بما فيها تقييم عدد الضحايا ونشر ذلك على فترات منتظمة.
من جهته، قال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو اثر التصويت: "ان نظام دمشق معزول بالكامل. هذا مؤشر سياسي هام جدا".